عناوين ) ، اتحاد ندارند تا يكى مؤكّد ديگرى باشد .
علاوه بر اين ، هر سه احتمال بر اين فرض است كه امر اجارى باشد تا مؤكّد امر عبادى باشد ؛ وجود امر اجارى موقوف بر صحت اجاره بر واجب عبادى است و اشكال همين جاست كه اين دو تنافى دارند و قابل جمع نيستند ، و در حالىكه هنوز صحت اجاره ثابت نشده است شما امر اجارى را مفروض گرفته و مؤكّد امر عبادى دانستيد ؛ در صورتى كه اين درست نيست . « 1 »
ان قلت : اغراض دنيوى و نيز فوايد اخروى از طمع بهشت و ترس عذاب و . . . اگر از خدا خواسته شود و بنده عباداتى را انجام دهد تا به خدا نزديك شود و در نهايت از طريق خدا به خواستههاى خود برسد اشكالى ندارد بلكه طلب حاجت از خداى سبحان مطلوب و محبوب اوست ، اگر چه حاجات دنيوى باشد و اينها به عباديت عمل صدمه نمىزند ، بلكه مؤكّد آن است ؛ ولى غرض دنيوىاى كه از غير خدا خواسته شود و محرك اصلى انسان رسيدن به اجرت باشد به عبادت خلل مىرساند و قياس اين به آن مع الفارق است . مورد بحث ما از همين قسم است . « 2 »
قلت : از مطالبى كه ذكر شد به اين نتيجه مىرسيم كه فرقى ندارد ؛ آنچه در صحت عبادت اكثر مردم مهمّ است جهت انتساب عمل به خداوند و قصد قربت است و امّا اينكه محرك اصلى و نهايى بر اين قصد قربت چه باشد مهم نيست و در مورد بحث ما اگر فقط به قصد اجرت باشد عبادت باطل است و اگر ، هم به قصد قربت و هم به قصد اجرت باشد باز اخلاص ندارد و باطل است ، ولى اگر فقط به قصد قربت نماز مىخواند ولى انگيزهاش از اين عملِ قربى ، رسيدن به اجر و مزد است عمل صحيح است ، همانطور كه اگر انگيزهاش رسيدن به بهشت يا نجات از دوزخ باشد ، يا در مثل نماز جعفر طيار و غيره انگيزهاش رسيدن به حاجات دنيوى باشد .
فتحصّل من جميع ذلك صحّة صلاة الخائف والطامع ، وهي دليل على أنّ العبرة
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 258 - 261 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 128 .