دارند و قابل جمع نيستند ، زيرا معناى قصد قربت عبارت است از انجام عمل صددرصد براى خدا و به نيت اينكه او استحقاق اين عمل را دارد ؛ امّا معناى قصد اجرت انجام عمل است صددرصد براى مستأجر و به عنوان اينكه حق اوست و او مستحق اين عمل است . اين دو جهت قابل جمع نيست و لذا اجاره در واجبات عبادى صحيح نيست و منعقد نمىشود .
پاسخ اشكال : از اشكال فوق اينگونه پاسخ داده شده است :
صاحب مفتاح الكرامه « 1 » و صاحب جواهر « 2 » و جمعى ديگر گفتهاند : نه تنها اجاره منافاتى با اخلاص و قصد قربت ندارد ، بلكه مؤكّد آن است ، زيرا قبل از اجير شدن به نماز امر داشت و بر او واجب بود آن را به قصد قربت بياورد ، پس از اجاره هم امر ديگرى مىآيد
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و وجوب ديگرى به همان عمل تعلق مىگيرد كه اين ، مؤكّد وجوب قبلى است و در نهايت ، تضاعف وجوب عمل ، مؤكّد عباديت آن است .
نقد اين پاسخ : اوّلًا جواب مزبور مستلزم تفكيك باب جعاله از باب اجاره است ؛ اينگونه كه اجاره بر عبادات صحيح باشد ولى جعاله صحيح نباشد ، زيرا جعاله امر آور نيست تا از اين ناحيه وجوب ديگرى درست شود و موجب تضاعف اخلاص گردد ؛ كسى به اين لازم ملتزم نيست .
ثانياً به گفتهء شيخ اعظم اگر منظور اين است كه تضاعف وجوب ، مؤكّد اصل اشتراط اخلاص و قصد قربت است ، « 3 » اشكال اين است كه اساساً امر اجارى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
و . . . امر تعبدى نيست تا از اين ناحيه هم قصد قربتى معتبر باشد و موجب تأكّد اخلاص قبلى گردد ، بلكه صددرصد امر توصلى است و قصد قربت در آن شرط نيست .
و اگر مراد اين است كه تضاعف وجوب ، سبب تأكّد تحقّق اخلاص « 4 » از سوى عامل
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 303 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 117 .
( 3 ) . اين مربوط به مولاست ، يعنى به خود او مربوط است كه در چه عملى قصد قربت را شرط و معتبر بداند .
( 4 ) . اين ، فعل مكلّف است و ربطى به مولى ندارد .