مىگيرد ، نه به معناى اسم مصدرى ؛ بنابراين در همهجا متعلق ايجاب ، معناى مصدرى است و متعلق اجاره ، معناى اسم مصدرى و حاصل مصدر است . بنابراين اجير شدن براى خواندن نمازهاى واجب يوميه هم اگر به حال مستأجر سودى داشته باشد و غرض عقلايى داشته باشد - مثل ياد گرفتن نماز - بايد صحيح باشد ، در حالى كه هرگز محقق نائينى به اين لازم ملتزم نيست . « 1 »
وجه سوم : اين وجه نظريه امام راحل در مكاسب محرّمه است كه نظير آن را در واجب عينى هم ذكر كرده است قبلًا در دليل هفتم آن باب بيان شده است . حاصل مطلب اين است كه اوّلًا صناعات و كارهايى كه نظام معاش مردم قائم به آنهاست وجوب شرعى ندارند . « 2 »
ثانياً بر فرض كه واجب باشند امّا هرگز از لسان دليل استفاده نمىشود كه اينها دَين خداوند است و خدا مالك اين كارها بر عهدهء بندگان است تا اجاره دادن آنها به ديگرى صحيح نباشد ، و نه ملك ديگرى هستند تا عامل حق نداشته باشد آن را اجاره دهد . اگر كسى خيال كند اينها مورد استحقاق ديگران است و حق الناس هستند - مثلًا بيمار مالك و مستحق مداوا بر عهدهء طبيب است - خيال باطلى است ، زيرا حق يا ملك ديگرى آثار و لوازمى دارد كه بر اين صناعات مترتّب نيست ، مثل قابل نقل و انتقال بودن به ديگرى ، قابل اسقاط و ابراء ذمه بودن ، محتاج به اذن بودن . اگر صاحب حق از اين كار نهى كرد بايد نهى او نافذ باشد ، در حالى كه بر طبيب و مهندس و نجات غريق و . . . لازم است كه وظايف خود را انجام دهند و طرف را از هلاكت و غرق شدن و . . . نجات دهند .
در نتيجه بر فرض كه واجب باشند صرفاً يك واجبات شرعى مولوى هستند و متعلق حق كسى نيستند ، ملك كسى هم نيستند ، و از آنجا كه اين كارها احترام و ارزش مالى دارند اگر طبيب و كنندهء كار ، قصد تبرع نداشته باشد - بلكه قصد اجرت كند - چه
هامش
( 1 ) . همان ، ص 308 - 309 .
( 2 ) . اين مطلب را قبلًا در اوّل بحث واجبات نظاميه توضيح داديم .