تصريح كند و چه بدون تصريح ، عمل را انجام دهد مىتواند اجرت بگيرد و مستحق آن است . البته اگر اجرت را تعيين كند همان متعين مىشود ، و گرنه نوبت به اجره المثل مىرسد . « 1 »
اگر بر اصل طبابت اجرت گرفتن جايز است بر مقدمات آن مثل حضور بر بالين بيمار و مانند آن به طريق اولى اجرت گرفتن جايز است و در متن تحرير هم فتواى امام راحل همين است البته اشاره مىكند به اشكال معروف و مشهور كه ما قبلًا در اوايل بحث واجبات نظاميه آن را آورديم ولى بلافاصله مىفرمايد : « الأقوى الجواز » . يعنى بر خود معالجه هم اجرت گرفتن جايز است ؛ به بيانى كه تبيين شد .
ضمناً تكليف اخذ اجرت بر قضاوت روشن شد ، تكليف عوض گرفتن مادر براى « لبأ » يا اولين شيرى كه به نوزاد مىدهد « 2 » نيز روشن شد ، يعنى در مقابل اينها عوض يا اجرت گرفتن جايز است ، زيرا يا اصلًا وجوب شرعى ندارند ، يا اگر وجوب شرعى دارند عينى نيستند و كفايى هستند ، يا اگر هم عينى هستند ، ملك يا حق كسى نيستند تا قابل اجاره نباشند ، و وجوب آنها هم با اخذ اجرت منافات عقلى ندارد . آرى اگر عامل قصد تبرع كند حق ندارد عوض بگيرد ، اگر عمل براى ديگرى فايده ندارد اجاره بر آن سفيهانه است و . . . ولى اينگونه موارد از محل بحث خارج هستند .
اجرت گرفتن بر عمل تعبدى
در اوايل مسألهء هيجدهم بيان شد كه اجاره بر واجبات از دو جهت مبتلا به اشكال است : يكى منافات وجوب با انعقاد اجاره كه تاكنون تشريح شد ؛ ديگرى منافات عباديت و قصد قربت با اخذ اجرت كه مخصوص واجبات عبادى است و در واجبات توصلى چنين محذورى وجود ندارد .
خلاصة اشكال : در عبادات قصد قربت و امتثال امر عبادى شرط و معتبر است ، يعنى مكلّف بايد عمل را صددرصد براى خدا انجام دهد ؛ قصد اجرت با قصد قربت تنافى
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 304 .
( 2 ) . دادن اين شير بر مادر واجب است و اگر اين شير را به نوزاد ندهد نوزاد جان خود را از دست خواهد داد .