مصدرى اعتبار ملكيت . تنها باب قضاوت را از اين امر مستثنى دانسته است ، به اين دليل كه اگرچه قضاوت هم از واجبات نظاميه است ، ولى تكليف به معناى مصدرى يعنى خود عمل قاضى ( قضاوت كردن ) تعلق نگرفته است ، بلكه به معناى اسم مصدرى و نتيجهء عمل كه فصل خصومت باشد تعلق گرفته است و نتيجه المصدر نمىتواند هم واجب شرعى مولوى باشد و هم متعلق اجاره . « 1 »
پاسخ امام ( رحمه الله ) : امام راحل در مكاسب خود پاسخهاى قاطعى به اين وجه داده است كه حاصل دو جواب ايشان از اين قرار است : اوّلًا در باب اجاره بر عمل ، همهجا متعلق اجاره نفس عمل اجير است كه معناى مصدرى است ، نه نتيجهء آن و معناى اسم مصدرى ؛ زيرا نتيجهء عمل منهاى اضافه و نسبت آن به فاعل و عامل ، امر مستقلى است كه ارتباطى به فاعل ندارد و قابل اجاره دادن نيست تا اجير آن را اجاره دهد . مثلًا خياط براى خياطت كردن اجير مىشود ، رنگرز براى رنگ كردن لباس اجير مىشود و . . . . متفاهم عرفى اين است و سيرهء مستمره بر همين مستقر است و توجيه محقق نائينى بلا وجه است . حاصل مصدر ، نتيجهء عمل ، آثار عمل و . . . كلًا از محطّ اجاره خارج هستند .
در مورد قضاوت هم قبول نداريم كه بر قاضى ، معناى اسم مصدرى ( فصل خصومت ) واجب باشد ، بلكه حكم و قضاوت كردن - به معناى مصدرى - واجب است و البته نتيجه و ثمرهء آن ، فصل خصومت است ، يا اينكه واجب ، خود فصل خصومت و حل دعوا و رفع نزاع است كه باز هم معناى مصدرى و از افعال اختيارى قاضى است ، نه معناى اسم مصدرى . « 2 »
ثانياً بر فرض كه توجيه ايشان را بپذيريم ؛ امّا در اين صورت هم نتيجهاش جواز اجاره بر خصوص واجبات نظاميه نيست بلكه لازمهاش تصحيح اجاره در مقابل مطلق واجبات است - خواه از قسم واجبات نظاميه باشند يا از قسم واجبات عين باشند - زيرا همهجا تكاليف شرعى و امر مولى به خود عمل مكلّف به معناى مصدرى تعلق
هامش
( 1 ) . منيهء الطالب ، ج 1 ، ص 15 - 16 .
( 2 ) . المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 306 - 307 .