بر آن مانعى ندارد ، و نيز بر حضور در منزل بيمار و مداواى او اجرت گرفتن بلامانع است و بلكه به هر نسبت راه طولانىتر باشد اجرت بيشتر مىشود . و سخن شيخ اعظم در مورد طبابت پذيرفتنى نيست . مخصوصاً كه از نظر ما در واجب عينى هم به حكم اجماع مسلمين و سيرهء مستمره ، اجرت گرفتن بر بجا آوردن نماز و روزهء واجب جايز نيست ، و الا منافات عقلى ميان وجوب و اجاره وجود ندارد . در مورد واجب كفايى مخصوصاً در صناعات و واجبات نظاميه هم نه تنها سيره بر عدم اخذ اجرت نيست بلكه سيرهء مستمره بر اخذ اجرت است ، طبيب از بيمار اجرت مىگيرد ، خياط براى خياطت اجرت مىگيرد و . . . .
وجه دوم : نظريهء محقق نائينى : ايشان ابتدا دو امر را در اجاره شرط و معتبر دانسته است . خلاصهء دو امر از اين قرار است :
1 . منفعت يا عمل مورد اجاره ملك موجر و در تحت اختيار و سلطنت او باشد ؛
2 . براى مستأجر و اجاره كننده ممكن الحصول باشد و بتواند آن را استيفا كند .
سپس گفته است : در واجبات نظاميه هر دو شرط حاصل است . حصول شرط دوم واضح است ، ي - عنى مستأجر مىتواند عمل مورد اجاره را استيفا كند و طبيب - مث - لًا - فلان طبابت را براى او انجام دهد .
و امّا شرط اوّل : در واجبات نظاميه دو امر وجود دارد : يكى معناى مصدرى است كه فعل اجير است مثل طبابت كردن ، ديگرى معناى اسم مصدرى يا نتيجه المصدر است كه محصول طبابت است و اين دو اگرچه واقعاً يكى هستند ( مثل ايجاد و وجود ) ولى اعتباراً مختلف و متعددند و معتبر مىتواند آنها را جداگانه اعتبار كند . آنچه بر طبيب واجب شرعى است و از واجبات نظاميه است معناى مصدرى است و آنچه اجرت در مقابل آن قرار مىگيرد معناى اسم مصدرى است ، زيرا اين امر ماليت دارد ، نه مصدر و معناى مصدرى كه يك معناى آلى است و واقعيت خارجى ندارد . بنابراين آنچه واجب است ( نفس عمل ) اجرت ندارد چون ماليت ندارد ، و آنچه ماليت دارد ( نتيجهء عمل ) واجب نيست تا اجرت بر واجب باشد و از نظر عقل هيچ محذورى ندارد كه مولى ميان دو امر فوق ، تفكيك كند و براى معناى مصدرى اعتبار وجوب كند و براى معناى اسم
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٢