مطرح است كه در اينجا بررسى مىكنيم :
وجه اوّل : وجه اوّل نظريهء خود شيخ اعظم است كه با عنوان « فالتحقيق . . . » آمده است . حاصل مطلب از اين قرار است : اگر واجب از قسم واجب عينى باشد گرفتن اجرت بر آن جايز نيست و فرقى ندارد كه از واجبات نظاميه ( صناعات مورد نياز جامعه ) باشد يا از واجبات ديگر - مثل نماز و روزه و . . . - بنابراين طبيب حق ندارد بابت تشخيص درد و بيان دارو ( ويزيت كردن و نسخه دادن ) از بيمار اجرت بگيرد .
و اگر از نوع واجب كفايى باشد اجرت گرفتن بلامانع است و با انجام عمل مورد اجاره ، هم از دوش خود اجير ساقط مىشود ، هم از مستأجر و هم از ديگر مكلفين ولو امتثال امر و استحقاق مثوبت ، براى مستأجر است و ربطى به ديگران ندارد . بنابراين اجرت گرفتن طبيب براى حضور بر بالين مريض جايز است ، زيرا اگرچه اصل معالجه و مداوا واجب عينى است و در اين طبيب ، متعين شده است ولى حضور او در منزل مريض و بر بالين وى متعين نيست ، چون راه ديگرى هم وجود دارد ، مثلًا اولياى بيمار ، وى را نزد طبيب بياورند . بنابراين ، جمع ميان آن دو از باب مقدمه براى علاج ، بر طبيب واجب عينى نيست بلكه واجب كفايى است و اجرت گرفتن بر آن صحيح است .
پاسخ : اوّلًا قبول نداريم كه معالجه و مداوا بر فلان طبيب واجب عينى باشد ، مخصوصاً در اين عصر و زمان كه در هر رشتهاى طبيبان متعددى وجود دارد .
ثانياً بر فرض كه در برخى موارد يا اكثر موارد ، مداوا در فلان طبيب منحصر باشد و بر او تعين پيدا كند ، ولى اين از موارد تعين بالعرض است كه منافاتى با كفايى بودن ذاتى واجب ندارد و واجب كفايىاى كه فعلًا و در حال ضرورت ، عينى شده است احكام كفايى را دارد نه احكام عينى را . بر فرض شك هم از عمومات جواز اجاره كمك مىگيريم .
ثالثاً ايشان مسأله جمع ميان بيمار و طبيب را از باب مقدمهء واجب كفايى دانست ؛ در علم اصول ثابت گرديده است كه مقدمهء واجب - حتى اگر ذى المقدمه واجب عينى باشد - وجوب شرعى ندارد تا اجرت گرفتن بر آن از باب اخذ اجرت بر واجب شرعى باشد . در نتيجه اگرچه در مواردى مداوا بر طبيب واجب عينى است ولى اجرت گرفتن
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨١