نهى از چيزى مقتضى امر به ضد آن است به امر مولى شرعى كه مورد نظر ماست .
در نتيجه اصل وجوب شرعى كفايى صناعات ، مورد اشكال است و تخصصاً از باب اخذ اجرت بر واجبات خارج است و با توجه به اينكه مقتضى براى اخذ اجرت موجود است « 1 » مانع ( وجوب شرعى صناعات ) هم مفقود است ؛ اخذ اجرت بر آنها كاملًا قانونى است و مشمول عمومات و اطلاقات ابواب معاملات از اجاره و جعاله و مانند آن است .
2 . بر فرض كه اصل وجوب شرعى اين صناعات را بپذيريم و اخذ اجرت بر آنها را از مصاديق اخذ اجرت بر واجبات بدانيم اگر دليل حرمت اجاره بر واجبات را يك دليل تعبدى شرعى به نام اجماع بدانيم و بگوييم : به دليل اجماع ، اجرت گرفتن بر واجبات حرام است ، چنان كه صاحب رياض « 2 » و صاحب مفتاح الكرامه « 3 » از راه اجماع وارد شدهاند ، باز هم مشكلى نيست ، زيرا بر فرض كه در مورد واجب كفايى چنين اجماعى باشد يا ادّعا شود ، ولى در مورد صناعات واجبه چنين اجماعى نيست و بلكه اجماع و سيرهء قطعيه بر جواز اخذ اجرت است . و اگر دليل حرمت را دليل عقلى بدانيم - كه مشهور قائلند و ميان وجوب و اخذ اجرت قائل به تنافى هستند - باز اگر قائل باشيم به عدم منافات وجوب با جواز اجاره - كه تحقيق همين است و قبلًا تمام وجوه تنافى را پاسخ داديم - اخذ اجرت بلامانع است ؛ زيرا مقتضى ، موجود و مانع مفقود است .
ولى اگر مثل مشهور قائل به تنافى باشيم اين اشكال مطرح مىشود كه چگونه اخذ اجرت بر صناعات واجبه جايز است با اينكه اينها نيز واجب كفايى هستند ؟
در اينجا از اشكال معروف باب واجبات نظاميه يا صناعات واجبه ، به چند وجه پاسخ داده شده است . شيخ اعظم در مكاسب هفت وجه را از قول ديگران نقل كرده و پاسخ داده است ؛ « 4 » كه نيازى به بيان و تكرار آنها نيست . غير از اين وجوه سه وجه ديگر
هامش
( 1 ) . زيرا اينها كارهاى ارزشمندى هستند كه شرعاً و عرفاً محترم و داراى ماليت مىباشند و عامل هم قصد تبرّع ندارد ، بلكه قصد اجرت و امرار معاش و اكتساب دارد .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 83 .
( 3 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 302 .
( 4 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 137 - 141 .