و تنها مسأله وجوب مطرح است كه آن هم مانع نيست ، مگر اينكه ملك خدا متعلق حق آدمى باشد .
در عين حال نظر امام در متن تحرير را اختيار مىكنيم كه احتياط واجب دارد و در واجب كفايى هم على الاحوط اجرت گرفتن را جايز نمىداند . وجه احتياط واجب اين است كه از نظر مشهور فقهاى شيعه - قدما و متأخرين - و بلكه در برخى كلمات بر برخى از واجبات كفايى ادعاى اجماع شده است ؛ در چنين مواردى جاى احتياط است و احتياط طريق نجات است .
البته همهء اينها دربارهء اخذ اجرت بر خود عمل واجب است - همچون تغسيل و تكفين و تدفين ميت - امّا اخذ اجرت بر جهاتى كه زائد بر اصل عمل واجب هستند اشكالى ندارد ، مثلًا بر اصل دفن نبايد اجرت بگيرد ولى بر دفن در مكان مخصوص كه متعلق غرض ولى ميت است ، اجرت گرفتن مانعى ندارد ، زيرا اينها زائد بر واجب هستند . ابن ادريس و شهيد اوّل هم صريحاً فتوى دادند به جواز اخذ مال بر اصل آب غسل ميت ، بر اصل كفن او ، بر دفن او در مشاهد مشرّفه و . . . البته اينها در واقع از محل بحث خارج است زيرا بحث در اخذ اجرت بر عمل واجب است نه بر امورى كه زائد بر واجب هستند .
اخذ اجرت براى طبابت
اين بخش در واقع مربوط به واجبات نظاميه است ، يعنى امورى كه نظام حيات و معاش و معيشت انسانها قائم به آنهاست ، از قبيل انواع صناعات ( خياطت و زراعت و . . . ) و انواع صناعات پيچيدهء امروزى كه قوام جامعه به آنهاست .
طبابت براى طبيب در موردى كه اگر معالجه نكند بيمار در معرض هلاكت قرار مىگيرد ، و امثال اينها كه قوام نظام زندگى به آنهاست از واجبات كفايى است . و مسأله طبيب و طبابت يكى از مصاديق بارز آن است كه در متن تحرير عنوان شده است .
اشكال مهم اين است كه اينها از واجبات كفايى هستند و بايد من به الكفايه به آن قيام كنند بلكه گاهى در اثر انحصار صنعتى به فرد يا گروه معين ، بالعرض واجب عينى