مىشود و بقاى امر بدون غرض ، لغو و خلاف حكمت است قهراً از ديگران ساقط مىشود . ديگر اينكه مخاطب همگان نيستند بلكه عنوان جامع « احد المكلّفين » است كه قابل انطباق بر هر يك از افراد و آحاد است ، امّا نه به صورت عموم و اطلاق شمولى بلكه به نحو بدلى و تبادل و جابهجايى ، كه هر كدام انجام دهد از ديگران ساقط مىشود .
البته فعلًا كارى به دو مبنا نداريم و مهم اين است كه عنوان دَين بودن و ملك خدا بودن صدق كند . طبق هر دو مبنا امكان اين معنا وجود دارد كه فلان عمل دين الهى بر گردن همه باشد يا بر عهدهء يكى از مكلفين باشد . امّا مهم اين است كه از ادلهء واجبات كفايى اين جهت قابل استفاده باشد تا اجاره بر آن از باب اجاره بر ملك غير و تمليك مال غير باشد كه جايز نمىباشد ، در مورد واجب عينى از خود ادلّهء آنها ( آيات حج و صوم و صلاه ) جنبهء دَين و ملك خدا بودن را استفاده كرديم و قاطعانه فتوا به عدم جواز اجاره داديم ، ولى در مورد واجب كفايى ، اين معنا از ادلّه استفاده نمىشود تا اجير شدن در برابر آن جايز نباشد ، و نيز حق مخلوق بودن هم استفاده نمىشود تا اجارهاش باطل باشد و بگوييم : « المستحقّ لا يستحقّ ثانياً » . اينكه شيخ اعظم دربارهء تجهيز ميت ادّعا كرده كه متعلق حق آدمى ( ميت ) است ما قبول نداريم و دليلى ندارد كه علت امر به تجهيز اين جهت باشد ؛ در نتيجه واجب كفايى نه ملك خداوند است و نه حق آدمى . مجرد وجوب هم كه با جواز اجاره منافات ندارد ، لذا حضرت امام در مكاسب خود صريحاً فتوا به صحت اجاره بر واجب كفايى داده و فرموده است :
« الأقوى صحّة الاستيجار في الكفائيات » . « 1 »
ولى ما قبلًا در مسأله دين و ملك خدا بودن عمل واجب عينى مناقشه كرديم و از راه سيره و مانند آن وارد شديم ، ولى اين جهت در واجب كفايى ثابت نيست و لذا على القاعده بايد فتوا به جواز و صحت اجاره دهيم ؛ چون عمومات صحت تجارت ، اين مورد را شامل مىشود زيرا مفروض بحث اين است كه اجاره ، جامع همهء شروط هست
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 302 - 304 .