تا اجاره در مقابل واجب باشد . و اگر اجازه بر فرد خاص باشد يعنى دفن در اين مكان ، مسأله مبتنى مىشود بر سرايت حكم از عنوان به معنون كه اگر قائل به سرايت باشيم باز هم اجاره بر واجب است و صحيح نيست . ولى اگر قائل به سرايت نباشيم - كه تحقيق همين است و در فن اصول فقه بيان شده است - باز هم اجاره بر فرد خاص اشكالى ندارد زيرا اجاره بر واجب نيست .
فرقى هم ندارد كه واجب به تخييرى بودن باقى باشد ، مثل اينكه مكلّف قدرت دارد هر يك از افراد را امتثال كند ، يا از تخييرى بودن خارج شود و بالعرض تعيينى شود . مثلًا قدرت بر اطعام مسكين و صيام شهرين ندارد و تنها قدرت بر آزاد كردن يك بنده دارد ، باز هم اخذ اجرت در برابر خصوصيت فرديه بلامانع است ، زيرا تعين عرضى باعث نمىشود كه شرعاً همين فرد مصبّ وجوب باشد و وجوب بر خصوص آن وارد شود ، بلكه وجوب به طبيعى و كلى و جامع متوجه است و لذا باز هم خصوصيت امر ندارد و اخذ اجرت بر آن از باب اخذ اجرت بر واجب نيست تا جايز نباشد .
از منظر امام راحل بستگى دارد به اينكه جنبهء « دَين الله » بودن از ادلّهء واجبات تخييرى استفاده شود يا نه : اگر دين الله باشد فرقى ندارد و اخذ اجرت بر فرد خاص هم جايز نيست زيرا ملاك خداست ، و اگر دين الله نباشد اشكالى ندارد . البته از دلايل و خطابات واجب تخييرى ، دين بودن استفاده نمىشود و على القاعده بايد اجاره صحيح باشد ؛ ولى احتياط در عدم اجاره است .
حكم اخذ اجرت بر واجب كفايى
شيخ اعظم در مكاسب يك جا تصريح دارد كه اگر واجب كفايى توصلى باشد « 1 » و عامل ، عمل را براى بذل كنندهء اجرت انجام دهد مىتواند اجرت بگيرد و مانعى ندارد و در حقيقت مستأجر عامل واقعى است . « 2 »
در جاى ديگر ضمن توضيح دليل كاشف الغطاء در خصوص احكام تجهيز ميت
هامش
( 1 ) . فعلًا براى ما اين جهت مهم نيست ، و مهم اصل امكان و جواز اخذ اجرت بر واجب كفايى است .
( 2 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 136 .