مىگويد : اين احكام حقى است از ميت بر عهدهء زندهها ، و فلسفهء امر الهى به اين كارها اين است كه ميت را مستحق اين امور بر زندگان قرار دهد و اگر ميت مستحق اينهاست پس ديگرى استحقاق آن را ندارد و اجارهاش صحيح نيست . « 1 » و در جاى سوم در كليهء واجبات كفايى تصريح دارد به اينكه : از ادلّه واجبات كفايى استفاده مىشود كه اين كارها حقوقى است كه انسانى به گردن مكلفين و انسانهاى ديگر دارد و هر كس اقدام كند حق آن انسان را ادا كرده است و در نتيجه حق ندارد از خود آن مخلوق يا از ديگر مكلّفان كه عمل بر آنها نيز واجب كفايى است اجرت بگيرد ، و در پايان گفته است : شايد تجهيز ميت ، انقاذ غريق ، معالجهء طبيب براى دفع هلاك از اين قبيل است و اجرت گرفتن بر آنها جايز نيست . « 2 »
و بالأخره در جاى چهارم گفته است : اخذ اجرت بر واجب كفايى جايز است و با عمل اجير ، واجب از عهدهء مستأجر و ديگران ساقط مىشود ، و به مورد تجهيز ميت و مانند آن استناد كرده است ، چون متعلق حق ميت هستند . « 3 »
پاسخ : اگرچه در برخى از روايات ، فلسفهء برخى از واجبات كفايى ، قيام به حق الناس مطرح شده است از جمله در مورد تجهيز ميت ، « 4 » ولى اين علتها و فلسفهها از باب علت حقيقى تامّه نيست بلكه غالباً از باب حكمت حكم است و اصل حكم ، دائر مدار آن نيست ، بلكه تعبداً و از باب امتثال امر مولى بايد انجام شود ، لذا نمىتوانيم از اين راه استدلال كنيم كه چون مخلوقى مستحق فلان كار است پس عامل ، حق ندارد اجرت بگيرد .
امام راحل در مكاسب محرّمه چنين فرموده است : در باب حقيقت و ماهيت واجب كفايى دو مسلك وجود دارد : يكى اينكه ابتدا خطاب به همه متوجه است و بر هر مكلّف جامع شرايطى واجب است ، ولى از آنجا كه با انجام بعضى غرض حاصل
هامش
( 1 ) . همان ، ص 130 .
( 2 ) . همان ، ص 137 .
( 3 ) . همان ، ص 142 - 143 .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 1 .