هستند و براى مستأجر قابل انتفاع ، اشكالى ندارد ، مثلًا مكلّف را اجير كند كه در اين مكان معين يا در فلان زمان معين - مثل اوّل وقت - نمازش را بخواند تا مستأجر احكام نماز را از اجير فرا گيرد و بجا آورد كه اين عمل به حال وى نافع است و خصوصيت مزبور هم واجب نيست تا اخذ اجرت بر واجب باشد ، لذا از ناحيهء وجوب ، مانعى نيست ، از نظر قواعد عامهء معاملات هم مانعى ندارد . پس عمومات تجارت و معامله شاملش مىشود .
اجرت گرفتن در برابر واجب تخييرى
واجب تخييرى سنخ خاصى از واجب است در مقابل واجب تعيينى ، و وجوب در آن روى جامع و عنوان كلى رفته است خواه جامع حقيقى باشد يا جامع اعتبارى و انتزاعى كه غالباً همين است . مثلًا در خصال كفاره ، يكى از سه كار واجب است : يا آزاد كردن يك بنده ، يا اطعام شصت مسكين ، يا دو ماه روزه گرفتن ، و جامع آنها عنوان « احد الامور » است ، زيرا ميان آنها جامع ماهوى وجود ندارد ، آرى اگر مولى به شخص معين بگويد : يا زيد را اطعام كن يا خالد را ، جامع آن دو اطعام احدهم است كه ماهوى است . يا اگر بگويد : ميت را يا در اين مكان دفن كن يا در آن مكان . ضمناً در مورد بحث فرقى ندارد كه تخيير ميان افراد شرعى باشد ، مثل مثالهاى مزبور ، يا عقلى باشد ، مثل امر به اكرام انسان كه به طبيعى امر شده و عقلًا مخير است بين اكرام اين يا آن .
حال اگر اجاره بر واجب ( قدر جامع ) منعقد شود ، مثل اجاره بر اصل خصال كفاره يا بر اصل احكام يا دفن ، از قبيل اجاره بر واجب است و مطلب همان است كه مبسوطاً در اجاره بر واجب ذكر شد ، يعنى اجرت گرفتن بر آن جايز نيست . و اگر اجاره بر خصوصيت تعلّق بگيرد و در انتخاب آن يك غرض عقلايى براى مستأجر باشد ، اجاره صحيح است ، مثلًا در امر به دفن در يكى از مكانها ، ولى ميت فلان مكان را اختيار مىكند و به مكلّف پول مىدهد كه ميت را فلان جا دفن كن چون زمين آن داراى استحكام است يا چون قداست دارد ، و . . . اين مانعى ندارد زيرا آنچه واجب است ( اصل دفن ) متعلق اجاره نيست و آنچه متعلق اجاره است ( خصوصيت فرديه ) واجب نيست