جواب بخش دوم ( قضاى واجب ) : تحقيقاً قضا تابع ادا نيست و به امر اوّل نيست تا مسأله مالكيت عمل مطرح شود بلكه به امر جديد و تعبدى محض است و خبرى از حكم وضعى و دَين بودن در ميان نيست . در قسمت ديگر به مسأله اجماع استناد كرد و فرمود : مسأله ، مظنّهء اجماع است زيرا احدى در واجب عينى تعيينى قائل به جواز اجاره نيست .
پاسخ : مظنّهء اجماع كافى نيست بلكه ادعاى صريح اجماع هم قابل مناقشه است زيرا معلوم نيست اجماع تعبدى باشد ، ضمن اينكه خيلىها سكوت كرده و واجب عينى تعيينى را بحث ننمودهاند تا اجماعى باشد . در فراز ديگر نسبت به ساير واجبات عينى تعيينى - غير از نماز و روزه و حج - ادعاى عدم قول به فصل كرد كه اين نيز ناتمام است و لذا در كلام خود حضرت امام امر به « تأمّل » آمده است زيرا عدم قول به فصل كافى نيست و اعتبارى ندارد .
آرى استناد به ارتكاز متشرعه پذيرفتنى است و ما از آن به سيرهء مستمره تعبير مىكنيم كه قطعاً در طول تاريخ ، كسى براى انجام واجب عينى تعيينى اجرت نگرفته و سيره بر عدم اجرت و بر انجام مجّانى اين اعمال است و خود مكلّف خود را مستحق اجرت و عوض دنيوى نمىداند ولو مستحق ثواب و پاداش الهى بداند .
از اين رو ما پيرو فتواى مشهور هستيم و به پيروى از امام راحل معتقديم كه اجرت گرفتن در مقابل واجب عينى تعيينى جايز نيست و مىتوان گفت سيرهء مسلمين بر اين است و با مسامحه ، اجماع مصطلح مسلمين را ادّعا داريم زيرا مذاهب اربعهء اهل سنّت هم صريحاً فتوى به عدم صحت اجاره دادهاند . و فتواى آيت الله خوئى را هم كه طرفدار جواز بر وجه اطلاق شده است ؛ « 1 » قبول نداريم .
بر فرض تنزّل ، طرفدار احتياط واجب هستيم در مطلق واجبات عينى تعيينى .
يك نكته : در پايان به نكتهء مهمى اشاره مىكنيم : اخذ اجرت در مقابل خود واجب عينى تعيينى حرام است ولى در برابر برخى از جهات و خصوصيات كه زائد بر واجب
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 472 .