جواز است و در اين موارد - ولو دليل معتبرى نباشد - جاى احتياط واجب است . و وجه ترقى و فتوا با تعبير « لا يخلو عن قوّه » همان عدم قول به فصل است كه ذكر شد . شايد هم وجه آن ، ارتكاز متشرعى باشد .
پاسخ : در قسمت نخست كه عمدهء واجبات عينى تعيينى را از قبيل دين الهى دانست و گفت خدا مالك آنهاست و مكلّف حق ندارد ملك غير را اجاره دهد . پاسخ اين است كه مراد از ملك آيا مالكيت تكوينى ايجادى است ؟ يقيناً مراد اين نيست . پس ملكيت اعتبارى مراد است ، و اين ناتمام است ، زيرا لوازم و آثار ملك اعتبارى را ندارند كه قابل نقل و انتقال به غير باشد و اين مالكيت از خدا به ديگرى منتقل نمىشود و قابل اسقاط و ابراء نيست كه اگر مصلحت ملزمه دارند اسقاط آنها تقويت مصلحت از مكلّف است و اگر ندارند اصل امر و ايجاب آنها لغو و خلاف حكمت است و صدورش محال . و ظواهر آيات و تعبيرات « له » و « عليه » يا « على الناس » بايد توجيه شود .
و دو روايت مورد استناد هم مرسله و غير قابل استناد است ، آرى مىتوانند مؤيد ظاهر آيات باشند . از آنجا كه او مولاست و ما بنده ، به موجب حق مولويت و عبوديت بر ماست كه امر او را امتثال كنيم بدون هيچ چشمداشتى به عوض ، و اگر عوضى هم باشد تفضّل است نه استحقاق ، و به فرمودهء اميرمؤمنان ( ع ) در نهج البلاغه :
لكنّه سبحانه جعل حقّه على العباد أن يطيعوه ، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلًا منه . « 1 »
بنابراين غير از مسأله تعبّدى و وجوب اطاعت امر مولى چيز ديگرى به نام مالكيت و طلبكارى و دين مطرح نيست .
گذشته از اينكه در مورد امر پدر و مادر هم كه از نظر ماهيت امر ايجابى ، تفاوتى ندارند و هكذا امر مولاى عرفى به عبد هم بايد قائل به مالكيت پدر و مادر يا مولى يا امام معصوم ( ع ) بر گردن مأمور و عبد و فرزند شويم كه قبلًا خود امام راحل اين موارد را نقد نمود .
هامش
( 1 ) . نهج البلاغه ، خطبه 216 .