عَلَى
بر دين بودن نماز و بر عهدهء مكلّف بودن دلالت دارد ، و وقتى اين اعمال واجب عينى تعيينى ، ملك خداوند است مكلّف حق ندارد خود را براى اين كارها اجاره دهد ، زيرا اجاره بر ملك غير است .
در مورد آن دسته از واجبات عينى تعيينى هم كه اين تعبير نيامده و ظهور در « دَين الله » بودن ندارند و مجرّد وجوب و امر است از راه عدم قول به فصل به واجبات مذكور ملحق مىشوند و حكمشان همان است .
پس امام راحل مسأله وجوب قضاى واجبات را قوىترين شاهد بر اعتبار مذكور ( دين بودن و طلبكار بودن خدا بر ذمهء بنده ) مىداند ، زيرا اگر نماز و روزه و حج فقط وجوب شرعى داشتند قضاى آنها پس از مرگ مكلّف - توسط پسر بزرگ تر يا ديگرى - معنا نداشت ، بلكه با مرگ شخص ، آن تكاليف هم ساقط مىشد . از اينكه اينها قضا دارند استفاده مىكنيم كه علاوه بر اصل وجوب ، مسأله حق الله و دين اللهى بودن و ملك خدا بودن هم مطرح است و ملك ديگرى را حق نداريم به فرد ديگرى اجاره دهيم .
سپس در ادامه فرموده است : اصولًا ممكن است ادّعا كنيم كه مسألهء عدم جواز اخذ اجرت بر واجب عينى تعيينى ، در اذهان متشرعه مرتكز بوده و جاى ترديد نداشته است و وجوهى كه بزرگان به آن استناد كردهاند در واقع توجيه آن امر مرتكز و ذكر وجه براى آن است ، ولو وجود ناتمامى باشد ولى اصل مطلب مسلّم و مرتكز است . علاوه بر اينكه در مورد واجب عينى تعيينى ، از هيچ فقيهى نقل خلاف نشده و اگر خلاف هست در واجبات كفايى است - كه بحث آن خواهد آمد - نه در واجب عينى ، بنابراين ، مسأله ، مظنّهء اجماع است .
در نهايت چنين فتوا داده است :
فالأقوى فيما يعتبر فيه العهدة والذمّة عدم الجواز وفي غيرها هو الأحوط بل لايخلو عن قوّة . « 1 »
شايد وجه « احوط » بودن اين است كه احدى فتوا به جواز نداده و نظر مشهور ، عدم
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 297 - 299 .