اين است كه هيچيك از آثار و احكام ملك و حق بار نمىشود ، نه قابل اعراض است ، نه قابل اسقاط ، نه قابل ارث بردن است ، نه قابل هبه و نقل به ديگرى ؛ بله در انقاذ غريق ، نجات غريق بر مكلّف واجب است حتى اگر خود غريق يا مولى يا پدر او اذن ندهند و حتى اگر نهى بكنند . بنابراين استدلال نراقى « لأنّ إيجاب الله على الأجير تمليك له » ناتمام است .
جواب دليل دوم : اوّلًا اين ادّعا كه منافع عبد ملك مولاست و عبد تنها اذن در تصرف دارد ، لازمهاش اين است كه اعيان خارجى هم ملك خداوند باشند و انسان فقط اباحهء تصرف دارد نه بيشتر : پاسخ نقضى . ثانياً در هر دو مورد ، سخن ايشان ناتمام است و مخالف ضرورى فقه است كه اعيان خارجيه و منافع آنها - و از جمله منافع اعمال خود ما - ملك انسان هستند و مجرد اباحهء تصرف نيست بلكه اعتبار ملكيت است ؛ آنگاه ايجاب از سوى مولى مانع از اخذ عوض نيست ، موجب تقويت منفعت نيست ، منفعت را از مملوك انسان بودن خارج نمىكند و منافاتى با اخذ اجرت ندارد . « 1 » قبلًا هم در پاسخ دليل كاشف الغطاء به تفصيل بيان شد كه منافاتى نيست .
5 . شيخ اعظم در مكاسب استدلال ديگرى دارد كه حاصل آن از اين قرار است : اخذ اجرت در برابر واجبات عينى تعيينى از باب اكل مال به باطل است كه قطعاً جايز نيست ، زيرا انجام واجب منوط به طيب نفس مكلّف نيست بلكه اگر امتناع هم بكند شرعاً بايد انجام دهد و مجبور و مقهور به انجام آن است و چنين عملى داراى احترام و ارزش مالى نيست ، در نتيجه قابل معاوضه نيست .
سپس شيخ اعظم به قضاوت عقلا استشهاد كرده است كه اگر مولايى عبدش را به انجام كارى فرمان دهد و از آن غرضى داشته باشد ، ولى ضمناً نفعى هم به حال ديگرى داشته باشد ، اگر اين عبد مأمور ، در برابر آن عمل از ديگرى اجرت بگيرد ، عقلا او را سرزنش مىكنند و كار او را از قبيل اكل مال به نحو مجّانى و بدون عوض مىدانند . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 296 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 135 .