پاسخ : اوّلًا بارها گفته شد كه اكل مال به باطل از مورد بحث ما بيگانه است زيرا باء براى مقابله نيست بلكه باء سببيت است و مفاد آيه اين است كه گرفتن مال مردم و تصرف در آن از طرق باطل به وسيلههاى حرام و نامشروع ( قمار ، سرقت ، غصب و . . . ) جايز نيست و مورد بحث ما از باب اكل مال مردم به سبب تجارت و معامله است كه خداوند و عقلا آن را حلال و معتبر دانستهاند .
ثانياً بر فرض كه باء براى مقابله باشد و آيهء
لا تَأْكُلُوا
مربوط به مورد بحث باشد ، ولى معامله و اجاره بر واجبات « 1 » مشمول نهى نيست و در ذيل آيه كه
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
باشد داخل است و از منظر عرف و عقلا اين معامله « اكل مال به باطل نيست » بلكه
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
است ؛ آنگاه براى خروج معاملهء اين عمل از ذيل آيه يا مستثنى ، و دخول آن در صدر يا مستثنى منه ، دليل تعبدى شرعى لازم است و صرف ايجاب شارع و مقهور بودن مكلّف بر انجام آن از سوى شارع منافاتى با صحت اجاره و مقهور شدن طرف از سوى مستأجر ندارد بلكه از دو ناحيه قابل اجبار است . ثمرهء مطلب در اينجا ظاهر مىشود كه اگر مكلّف با امر خداوند مخالفت كرد و به هر دليلى امتثال نكرد و از باب امر به معروف و نهى از منكر هم امكان اجبار او بر عمل وجود نداشت - مثلًا در مناطقى است كه حاكم شرع وجود ندارد ، ادارهء امر به معروف و نهى از منكرى نيست و . . . - در اين شرايط مستأجر حق اجبار دارد و مىتواند به قوانين همان كشور مراجعه كند و بر اساس قانون ، طرف را به انجام عمل ملزم سازد .
ثالثاً اينكه شيخ فرمود : چون مجبور است عمل را انجام دهد پس عمل او محترم نيست و ماليت ندارد تا قابل معاوضه باشد ، جوابش اين است كه ميان مجبور بودن بر عمل و عدم ماليت آن ملازمهاى نيست زيرا موارد متعددى وجود دارد كه طرف مجبور و مضطر به انجام كارى است و معذلك مىتواند معامله كند مثل كسى كه از ترس درنده يا دزد يا از ترس سرما و تلف شدن ، به زور وارد حمام يا منزل ديگرى شده و
هامش
( 1 ) . در صورتى كه براى مستأجر منفعت قابل ملاحظهاى داشته باشد كه مفروض بحث همين است ، زيرا اگر جز اين باشد از نظر عقلا معامله درست نيست ، چون شرط صحت معامله ، اين است كه عوضين ماليت داشته باشند .