در جواب مىگوييم : اين مطلب صحيح است ولى با سلب مالكيت ملازمهاى ندارد و با خود ملكيت منافاتى ندارد تا با ايجاب ، ملكيت عمل از مكلّف زائل شود و نتواند به ديگرى اجاره دهد ، زيرا فراوان در شريعت داريم كه اصل ملكيت محفوظ است ، اگر چه طرف حق برخى از تصرفات را ندارد و پارهاى از سلطنتهاى او منتفى است .
نتيجه : در نتيجه استدلال علامهء كاشف الغطاء پذيرفتنى نيست و ميان صفت وجوب عمل و ملك مكلّف بودن آن و قابل تمليك بودنش به ديگران منافاتى وجود ندارد ، و مجرد ايجاب هم سبب مالكيت خداوند نسبت به عمل نيست تا با مالكيت ديگران منافى باشد . « 1 »
يك دليل ديگر : صاحب جواهر دليل ديگرى از قول استادش مرحوم كاشف الغطاء آورده كه حاصلش اين است : يكى از لوازم لاينفك اجاره اين است كه مستأجر ، مالك عمل شود و ايجاد و عدم آن تحت اختيار او باشد ، يعنى بتواند ايجاد آن را مطالبه كند و بتواند اجير را بريء الذمه كند ، يا با تراضى يكديگر اقاله ( فسخ طرفين ) كنند ، يا به تأخير بيندازد و آن را مؤجّل و مدتدار قرار دهد ، متقابلًا اجير هم قدرت بر تسليم داشته باشد و با اراده و اختيار بتواند عمل مورد اجاره را به مستأجر تحويل دهد . در حالىكه در عمل واجب ، هيچكدام از اين لوازم نيست و ما از انتفاء لازم به انتقاء ملزوم مىرسيم . « 2 »
صاحب جواهر در پاسخ اين دليل مىگويد :
والسلطان من حيث الإجارة بالإبراء والإقالة ونحوهما متحقّق هنا . « 3 »
منظور اين است كه عمل واجب مورد اجاره دو جنبه دارد : يكى جنبهء وجوب و ديگرى جنبهء اجاره ، و واضح است كه از جنبهء اجاره آن لوازم وجود دارد و مستأجر مىتواند ابراء ذمه كند يا اقاله نمايد و . . . ؛ آرى از جهت وجوب الهى قابل ابراء و اقاله نيست ولى ربطى به جهت اجاره ندارد ، بنابراين « اجاره بما هو اجاره » آن احكام را دارد
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 291 - 292 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 117 .
( 3 ) . همان .