و تخلفى پيش نيامده است تا از نبود لازم به نبود ملزوم منتقل شويم .
دليل محقق نراقى : محقق نراقى در مستند دو دليل آورده كه حاصل آن دو اين است : اوّلًا اگر واجبى مقيد به قيد اخذ اجرت نباشد - بلكه از اين ناحيه مطلق باشد و يا بالاتر از آن مقيد به مجّانى بودن باشد - مكلّف حق ندارد در برابر آن اجرت بگيرد ؛ حتى اگر براى مستأجر منفعتى داشته باشد ؛ مثل نجات فرزند او از غرق شدن زيرا نفس امر و ايجاب انقاذ غريق در واقع ، تمليك اين عمل به مستأجر است ، - و معنا ندارد دوباره با اجاره عمل را به مستأجر تمليك كند - ثانياً تمام منافع بنده ملك خداوند است ، البته خود خدا به بنده اجازه داده تا انواع تصرفات را داشته باشد ولى اين تا وقتى است كه امر نكرده و عملى را واجب ننموده است و به مجرد ايجاب و امر لازمهاش سلب اختيار از مكلّف و عدم اذن او در تصرف و اخذ عوض است ، پس قبل از ايجاب ، مُجاز بود عوض بگيرد ولى پس از آن مجاز نيست . « 1 »
پاسخ امام : امام راحل از هر دو دليل ايشان پاسخ محكمى داده است :
پاسخ دليل اوّل : اوّلًا ، دليل اخص از مدعاست ؛ زيرا همه واجبات ، از قبيل انقاذ فرزند نيست تا كسى توهم كند كه خداوند جانب پدر را مراعات كرده است ، يا امر به انقاذ غريق ، منفعت مكلّف را به مستأجر تمليك كرده است ، اين حقى است از طرف مستأجر بر گردن اجير ؛ بلكه برخى از واجبات مثل حج است كه صددرصد الهى و حق الله است و هرگز كسى تفوه نكرده است كه وجوب حج بر مستطيع تمليك عمل به كسى باشد كه اين عمل به نفع اوست ؛ مثلًا از انجام حج ، ديگرى هم احكام را ياد مىگيرد و انجام مىدهد كه منفعتى براى او است . ثانياً ممكن است از انجام واجب ، نفعى به ديگرى برسد و يكى از حكمتهاى آن همين جهت و امثال آن باشد ولى اصولًا امر الهى و ايجاب عمل بر مكلّف حكم شرعى محض است حتى در مثل انقاذ غريق و تجهيز ميت ، تا چه رسد به امثال حج و نماز و . . . نه اينكه عمل يا منافع آن ، ملك مستأجر باشد يا متعلق حق او باشد ، بلكه حكم شرعى خالص است . شاهد مدّعا
هامش
( 1 ) . مستند الشيعه ، ج 2 ، ص 349 .