ملك طرف ديگر ( اجاره دهنده ) بود و در تحت اختيار و سلطنت او باشد تا بتواند به ديگرى اجاره دهد .
2 . منفعت يا عمل از امورى باشد كه براى اجاره كننده ( مستأجر ) ممكن الحصول باشد بهگونهاى كه بتواند آن را استيفا كند تا اجاره ، سفيهانه نباشد .
متفرع بر اين دو ؛ اجاره بر واجبات و محرّمات باطل است ، زيرا در واجبات هر دو شرط مذكور منتفى است ، يعنى اوّلًا عمل ، « 1 » ملك عامل و تحت سلطنت او نيست به دليل اينكه شرعاً بر او واجب شده و قدرت بر ترك ندارد - امتناع شرعى هم مثل امتناع عقلى است - و مجبور است انجام دهد ، و شرط صحت معامله اين است فعل و ترك عملْ مقدور ، و در اختيار مستأجر و عامل باشد .
ثانياً عمل براى مستأجر حاصل نمىشود و امكان ندارد براى او واقع شود و او بتواند عمل را استيفا كند بلكه براى خود عامل واقع مىشود كه وجوب مباشرى دارد و شخصاً بايد انجام دهد ، نتيجهء عمل هم براى خود اوست و ربطى به مستأجر ندارد ؛ پس اجارهء اين عمل ، سفيهانه و باطل است .
در محرّمات هم گرچه شرط دوم محفوظ است و نتيجهء عمل به مستأجر برمىگردد ولى شرط اوّل منتفى است ، زيرا عمل ، بود و نبودش در اختيار عامل نيست بلكه چون نهى شرعى دارد بايد ترك كند و نبايد انجام دهد ، و از شروط صحت اجاره ، مقدور بودن عمل است . پس اجاره بر فعل واجب و حرام باطل است . « 2 »
پاسخ شرط اول : ظاهراً مراد ايشان همان است كه قبلًا در استدلال شيخ اعظم ذكر شد ؛ « 3 » بنابراين پاسخ ما همان است كه قبلًا از دليل شيخ انصارى ذكر شد و نيازى به اعاده نيست .
هامش
( 1 ) . فعلًا مورد بحث ما در عمل است و اجاره بر عين مورد بحث نيست تا آن را هم توضيح دهيم .
( 2 ) . المكاسب و البيع ( تقريرات بحث ميرزاى نائينى ، تأليف علامه آملى ، ج 1 ، ص 43 40 و كتاب منيهء الطالب ، ج 1 ، ص 15 .
( 3 ) . وقتى عملى واجب شد مكلّف مقهور و مجبور به انجام آن است و قدرت بر ترك ندارد و در نتيجه عمل او محترم نيست تا ماليت داشته باشد و قابل اجاره باشد .