اوامر پدرها و موالى توجه شود كه با امر آنها عمل ، بر فرزند و مملوك واجب مىشود ولى هرگز پدر يا مولى مالك آن عمل نمىشوند و گرنه چه بسا ارزش عمل در حدى باشد كه سبب استطاعت پدر و مولى گردد و حج بر آنها واجب شود و نيز با مرگ پدر و مولى آن مال بر ذمّهء فرزند و مملوك ، به ورثهء پدر و مولى منتقل شود ، و ساير احكام و آثار شرعى مال مترتّب شود ؛ در حالى كه هيچكس به اين لوازم ملتزم نيست .
و امّا از نظر شارع مقدس : اسباب مملّكه در شريعت مشخص است و هر كدام دليل خود را دارد ، مثل بيع و صلح و هبه . و در هيچ دليلى نيامده است كه به مجرد ايجاب ، آمر و موجَب ، مالك عمل مىشود ؛ سبب مملّك بودن دليل مىطلبد كه در مورد ايجاب و طلب چنين دليلى نيست ، بلكه دليل بر خلاف آن است ، مثلًا اگر فرزندى امر پدر را امتثال كرد و مأمور به را انجام داد - مثلًا نماز خواند - به ضرورت فقه اين عمل مال پدر نيست و ملك او نمىشود .
و اگر منظورش اين است كه با ايجاب ، سلطنتِ مكلّف ، از عمل منقطع مىشود و سلطنتى براى آمر و مولى پيدا مىشود و وقتى مكلّف سلطنت بر عمل نداشت ، مالك آن هم نيست ، زيرا ملكيت بدون سلطنت معقول نيست و اعتبار ملكيت به اعتبار آثار آن است ، و وقتى مكلّف مالك عمل خود نيست معقول نيست آن را به ديگرى تمليك كند . پاسخ امام اين است كه مراد ايشان چيست ؟
اگر مراد اين است كه با ايجاب و امر ، هرگونه سلطنتى از مكلّف منقطع مىشود حتى سلطنت بر معامله و اجاره ، در جواب مىگوييم : اين مصادره به مطلوب و اوّل الكلام است زيرا اصل بحث در اين است كه اخذ اجرت و انعقاد اجاره بر واجب صحيح است يا نه ؟ و آيا ايجاب و طلب موجب بطلان اجاره هست يا خير ؟ و هنوز اين مطلب اثبات نشده است و مستدل آن را در دليل خود مسلّم گرفته و به آن اشاره كرده است و اين چيزى جز مصادره به مطلوب نيست .
و اگر مراد اين است كه با ايجاب ، بخشى از سلطنت مكلّف ( آزادى عمل و اراده و اختيار ) قطع مىشود ، يعنى پس از ايجاب ، مكلّف تشريعاً آزاد نيست و حق ندارد برائت جارى كند بلكه لزوماً بايد انجام دهد ، چرا كه وجوب جز اين معنا نيست .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 362
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٢