مدتى در آنجا مانده يا لباس او را پوشيده يا بر مركب او سوار شده است كه شرعاً در برابر آن ضامن است و بايد از عهده آن برآيد با اينكه براى حفظ جان ، انجام اين كارها واجب شده است . بنابراين مقهور شدن بر عمل ، موجب عدم احترام آن و سقوط آن از ماليت نيست و اضافهء عمل را به عامل قطع نمىكند تا مستحق اجرت نباشد .
جواب از استشهاد شيخ اعظم به قضاوت عقلا : در همين جا هم قبول نداريم كه اخذ اجرت از سوى عبد ، از باب اكل مال به نحو مجّانى و بلا عوض باشد ، آرى اگر از خارج يقين داريم كه مولى امر كرده مجاناً فلان كار را انجام دهد ، حق ندارد اجرت بگيرد ولى اين فرض ، از بحث خارج است و مورد بحث امر به اصل انجام كار به نحو مطلق است و قيد نشده كه مجّانى باشد ؛ آنگاه در اين مورد هم اخذ اجرت بلامانع است و مقهور بودن بر عمل از سوى امر مولى منافات با اجرت گرفتن بر آن و مقهور شدن از سوى مستأجر ندارد .
بهترين شاهد مطلب اين است كه امام راحل در مكاسب خود فرموده است اگر مولاى آمر تصريح كند كه « فلان كار را بايد انجام دهى ولى مانعى ندارد كه مطالبهء اجرت كنى و از طرفى كه كار براى او انجام شده ، مزد بگيرى » ، در اينجا طبق فرمايشات شيخ اعظم بايد ميان امر مولى به عمل با تصريح او به اخذ اجرت منافات باشد ؛ درحالىكه چنين نيست و عقلا حكم به تنافى نمىكنند ، حال اگر شارع عملى را واجب كند و دليل معتبر شرعى بر جواز اخذ اجرت بر واجب دلالت كند گمان نداريم كه شيخ اعظم قائل به تنافى باشد و اين دليل معتبر را معارض كتاب و سنّت بداند و طرح كند « 1 » . نتيجه اينكه از راه شيخ اعظم هم نمىتوانيم ثابت كنيم كه گرفتن اجرت بر واجبات حرام است .
6 . استدلال محقق نائينى : در صحت اجاره دو چيز معتبر است :
1 . منفعت « 2 » و عمل « 3 » كه طرف ( اجاره كننده ) در برابر آنها مال الاجاره بذل مىكند
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 285 .
( 2 ) . در اجاره بر عين ، مثل سكناى منزل .
( 3 ) . در اجاره بر عمل .