سخن حضرت امام : امام راحل در نقد اين سخن هم قياس را مع الفارق دانسته و فرموده است : حقيقت ملكيت يك نوع اضافه ( علقه و ارتباط ) ميان مال و مالك است كه لازم اين اضافه ، اختصاص مال به مالك است و قطعاً محال است . يعنى ممكن نيست مال واحد ، هم اضافه و اختصاص تام به زيد داشته باشد و هم به بكر . ولى مسأله وكلا و اوصيا از اين باب نيست بلكه يك نوع سلطنت بر تصرف در مال موكّل و صغير است كه هر كدام مستقلًا داراى اين سلطنت هستند ، به اين معنا كه هر كدام حق دارند بدون نظر ديگرى به نفع مالك اصلى در مال ، تصرف كنند و هر كدام كه زودتر اقدام كرد همان نافذ است و اگر اقدام آن دو ، همزمان بود ، يا هيچكدام نافذ نيست يا يكى نافذ است ، نه اينكه بالفعل و در عرض هم هر كدام حق تصرف دارند و اگر تصرف كردند نافذ باشد . اين سخن قابل تفوّه نيست زيرا معناى نفوذ تصرف هر دو ، اين است كه هم تمام مال ، ملك زيد شود - چون يك وكيل به او فروخته است - و هم ملك بكر شود - چون وكيل ديگر به او فروخته است - و اين تناقض آشكار است . « 1 »
نتيجه : با ادعاى طوليت و ترتّب و مسأله اضافهء اشراقيه و قياس مورد بحث ، به باب مالكيت پيامبر و امامان ، يا مالكيت وكيل و موكّل يا ولى و مولّى عليه يا وصى و صغير ، يا قياس به باب وكلاى متعدد و اوصياى متعدد ، مشكل تنافى و تناقض ميان وجوب و استحقاق خدا با اجاره و استحقاق مستأجر - كه در كلام كاشف الغطا ذكر شده بود - قابل حل نيست .
ج ) پاسخ امام راحل به مرحوم كاشف الغطاء :
اگر منظور ايشان اين است كه به وسيلهء طلب و ايجاب ، خداوند مالك عمل بر ذمّهء مكلّف مىشود و در واقع يكى از اسباب موجب ملكيت ايجاب و امر است و پس از انتزاع ملكيت براى خداوند امكان ندارد عمل ، ملك ديگرى باشد و مكلّف با اجاره براى ديگرى جعل ملكيت كند پاسخ اين است كه مجرد ايجاب و امر و طلب نه عرفاً و نزد عقلا از اسباب مملّكه است و نه شرعاً و نزد شارع . امّا از نظر عقلا كافى است به
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 295 .