امام در حاشيه سيد هم به آن تصريح شده است « 1 » و آن را نمونهء ديگرى از اجتماع دو مالك شخصى بر يك مال دانسته است . پاسخ اين است كه امام و پيامبر مالك اعتبارى اموال مردم نيستند تا اجتماع دو مالك بر مال واحد پيش آيد ، بلكه خداوند يك سلطنت و اولويت در تصرفى به آنان عطا كرده است كه مىتوانند دخالت كنند و مالكيت فردى را نسبت به مال ، سلب يا اقرار و تثبيت كنند ، نظير سلاطين عرفى كه اين حق را براى خود قائلاند كه بدون اينكه خود ، مالك باشند طبق صلاحديد حكومت ، معامله را فسخ يا امضا كنند . ولى اين سلطنت و اولويت ربطى به مالكيت اعتبارى آنها بر اموال مردم ندارد و گرنه بايد با موت آنها تمام اين اموال به ورثهء آنها منتقل شود ، در حالىكه هيچكس به اين لازم ملتزم نيست ، حتى آنان به جعل الهى بر جان مردم سلطنت دارند و
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
، « 2 » ولى هرگز به معناى اين نيست كه مالك حقيقى جان مردمان است آنگونه كه خالق انسان ، مالك حقيقى و تكوينى و موجد اوست ، يا مالك اعتبارى جان مردمان است آنگونه كه موالى عرفى ، مالك عبيد و بردگان خويش هستند .
ب ) پاسخ محقق ايروانى : محقق ايروانى ، مانحنفيه را باب اجتماع وكلاى متعدد يا اوصياى متعدد بر يك چيز ، قياس كرده و فرموده است : همانطور كه دو وكيل يا وصى مستقل هر كدام استقلال در تصرف دارند و در عرض هم مالك تصرف هستند و تناقضى هم نيست ، اجتماع مالكيت خدا بر عمل ، با مالكيت مستأجر نسبت به عمل هم موجب تناقض نيست و مانعى ندارد هر دو مالك عمل بر ذمّهء مكلّف اجير باشند ، و صريحاً گفته است :
نحن ننكر أنّ المملوك لا يملّك ثانياً بل يمكن أن تجتمع ملكيّتان عرضيّتان مستقلّتان على مال واحد ، كما تجتمع أوصياء متعدّدون و وكلاء متعدّدون على مال واحد ، كلٌّ مستقلٌّ في وصيّته و وكالته . « 3 »
هامش
( 1 ) . حاشيهء المكاسب ، ص 26 ، به نقل از المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 292 .
( 2 ) . احزاب ( 33 ) : 6 .
( 3 ) . حاشيهء المكاسب ، ج 1 ، ص 283 .