با توجه به اقوال فوق و تقسيمهاى گوناگون واجب ، به ترتيب متن وارد بحث مىشويم :
آنچه در ماهيت اجاره معتبر است ، در اجاره بر واجبات هم قطعاً معتبر است و بدون آن اصلًا اجاره نيست ، و نيز آنچه در صحت و لزوم اجاره معتبر است ، در اجاره بر واجب نيز معتبر است و كسى در اين جهت بحثى ندارد ، بنابراين مقتضى براى جواز اخذ اجرت موجود است . آنچه موجب بحث از جواز و عدم جواز گرفتن اجرت بر واجبات و بلكه بر مستحبات است دو عامل است : يكى وجوب و فريضه بودن كه از نظر مشهور با اجرت گرفتن بر آن منافات دارد و قابل جمع نيست و مانع از اخذ اجرت و تأثير مقتضى است ، ديگرى عبادت بودن و قصد قربت است كه باز از نظر مشهور با اجير شدن و انجام عمل به نيت اجاره منافات دارد و مانع از اخذ اجرت است ، عامل اوّل مخصوص واجبات توصلى است كه وجوب دارند ولى قصد قربت ندارند ، دومى مخصوص مستحبات عبادى است كه قصد قربت لازم دارند ولى وجوب ندارند ، و هر دو عامل در واجبات تعبدى جمع شدهاند ، و در واقع از دو جهت اجاره بر آنها جايز نيست .
بررسى عامل : منافات داشتن وجوب تعبدى يا توصلى با اخذ اجرت بر عمل واجب :
همانطور كه قبلًا اشاره شد واجب ، تقسيماتى دارد از جمله عينى و كفايى ، تعيينى و تخييرى ، نفسى و غيرى - بنا بر اينكه وجوب ، مقدمهء شرعى باشد نه عقلى - بحث ما اكنون در واجب عينى تعيينى نفسى است ؛ خواه تعبدى باشد يا توصلى كه فعلًا جهت عباديت مطرح نيست و جهت وجوب مورد بحث است . مثل نمازهاى واجب ، روزهء ماه رمضان و حج واجب دربارهء واجب كفايى و واجب تخييرى و واجب غيرى هم بعداً بحث خواهيم كرد .
مشهور براى اثبات منافات وجوب با استحقاق اجرت به چند وجه استدلال كردهاند كه اهم آنها را مورد بحث قرار مىدهيم :
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٥