در مورد بحث ما هم مانعى ندارد كه هم خداوند با امر و طلب و ايجاب ، مالك عمل بر ذمهء ملكف باشد ، هم مستأجر مالك عمل بر عهدهء اجير باشد و چون در طول هم هستند اصلًا اجتماع نيست ، يا از نوع اجتماع محال نيست ، چرا كه در عرض هم بودن شرط استحاله است .
سخن حضرت امام : فرض پاسخ فوق ، بر اين است كه مالكيت الهى نسبت به عمل اعتبارى و از نوع مالكيت انسان بر مال باشد . امام راحل در ردّ اين پاسخ مىفرمايد : اوّلًا مجرد فرض طوليت ، محذور تناقض را حل نمىكند زيرا مثل اين است كه بگوييم : خداوند مالك ذات عمل شده است و مستأجر مالك عملى شده كه ملك خداوند است و عمل به وصف ملك خدا بودن در طول ذات عمل است . و نيز مثل آن است كه بگوييم : اين لباس ملك زيد است و همين لباس با وصف اينكه ملك زيد است ملك بكر است و عرف اين را تناقض آشكار مىداند .
ثانياً فرض ملكيت اعتبارى براى خداوند معقول نيست . يعنى معقول نيست كه عقلا براى مالك حقيقى همهء اعيان و افعال و حركات و سكنات اشيا يك مالكيت اعتبارى و قراردادى فرض كنند كه بدترين نوع تحصيل حاصل است . علاوه بر اين لوازمى دارد كه قابل التزام نيست ، از جمله اينكه ملكيت اعتبارى با هبه و مانند آن به ديگرى منتقل مىشود ، و اگر مالكيت الهى از اين قسم باشد بايد با هبه كردن به پيامبران يا توسط آنها به بندهاى از بندگان بايد علقه و اضافه و اختصاص ملكى از خداوند زائل و به بنده منتقل شود ، چرا كه اين قانون ملكيتهاى اعتبارى است ؛ امّا هيچ فقيهى به اين لازم ملتزم نيست . « 1 »
مرحوم آيت الله خوئى در ادامهء پاسخ خود مىگويد :
خداوند مالك حقيقى همهء موجودات عالم است ، آن هم از نوع مالكيت تكوينى ايجادى كه در اصطلاح اهل معقول از آن به اضافهء اشراقيه تعبير مىشود ، و همين خداوند از ميان همهء موجودات براى انسان مالكيت جعل كرده و او را بر ساير
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 292 - 293 .