مكلّف مالك عمل باشد و بتواند آن را به ديگرى تمليك كند و همزمانْ عمل ، ملك مستأجر گردد ، نظير اينكه اگر عين يا عملى را به انسانى اجاره دهد امكان ندارد همزمان آن را به انسان ديگر اجاره دهد ، المملوك لا يملك ثانياً ، المستحق لا يستحقّ ثانياً ، المستأجر لا يستأجر ثانياً .
آرى پس از رفع وجوب اجاره بر عمل ، بلامانع است ، پس از فسخ اجارهء اوّل ، اجارهء جديد كاملًا معقول است ولى با وجود وجوب و بقاى اجارهء نخست ، اجارهء دوم در عرض آن تناقض بين و آشكار است ، البته در اصل از نوع اجتماع مثلين در شيء واحد است كه به اجتماع نقيضان و متنافيان برمىگردد .
نقد و بررسى
از استدلال فوق پاسخهايى داده شده است :
الف ) پاسخ مرحوم سيد در حاشيه « 1 » و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح : « 2 »
آنچه محال است ، اجتماع دو ملكيت و استحقاق در عرض هم است ، يعنى شيء واحد ( عين خارجى يا عمل معين ) در زمان واحد ، هم به طور كامل و مستقلًا ملك زيد باشد و هم صددرصد ملك بكر باشد ، كه اجتماع متنافيان است . ولى اجتماع دو ملكيت و استحقاق در طول هم ( مالكيت و سلطنت شخصى در طول مالكيت و سلطنت و استحقاق ديگرى ) استحالهاى ندارد و كاملًا ممكن است . در شريعت مقدسه هم در مواردى واقع شده است ؛ از جمله در سلطنت ولى شرعى يا وصى يا وكيل در تصرف در اموال مولّى عليه و بچهء صغير و موكّل كه مالكيت اينها در طول مالكيت مالك اصلى ( موكّل ، صغير و مولّى عليه ) است و مانعى ندارد هم موكّل سلطنت داشته باشد ، هم وكيل . همچنين مالكيت عبد نسبت به اموال و ما يملك خودش - بنابر قول به جواز مالك شدن عبد - كه در طول مالكيت مولى نسبت به آن اموال است و كسى نگفته كه اين دو مالكيت ، قابل جمع نيستند .
هامش
( 1 ) . حاشيهء المكاسب ، ص 26 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 471 .