استدلال كاشف الغطاء
به گفتهء شيخ اعظم ، استدلال كاشف الغطاء قوىترين دليل است :
إنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي لأنّ المملوك والمستحقّ لا يملك ولا يستحقّ ثانياً . « 1 »
توضيح : قانون اجاره اين است كه اجاره دهنده - خواه موجر باشد در اجاره بر اعيان ، خواه در اجاره بر اعمال - بايد مالك مال مورد اجاره باشد تا بتواند آن را به ديگرى اجاره دهد و در مقابل آن مال الاجاره دريافت كند ؛ بدون آن اجاره باطل است و يا فضولى است و با اجاره و رضايت مالك اصلى براى خودِ مالك واقع مىشود نه براى فضولى .
بر اين اساس ، اجاره بر واجبات ، صحيح نيست زيرا از طرفى مفاد وجوب اين است كه عمل صددرصد ملك خود عامل نيست بلكه ملك غير است و ديگرى مستحق آن است - خواه ذات اقدس احديت باشد كه نوع واجبات عينى تعيينى از اين قبيل است و همين مدّ نظر مستدلّ است ، خواه شخص ديگرى باشد كه خداوند اين حق را براى او قائل شده و او را مستحق اين عمل قرار داده است ، مثل تجهيز ميت كه حقى است براى ميت بر گردن انسانهاى زنده ، البته اين از موارد واجب كفايى است ولى اكنون كارى به جهت كفايى بودن نداريم و جهت وجوب و استحقاق غير مورد نظر است .
از طرف ديگر مفاد صحت اجاره اين است كه عمل ، صددرصد ملك خود عامل است و او استحقاق اين عمل را دارد . و لذا مىتواند به ديگرى تمليك كند و اجاره دهد ، امّا ميان آن دو تناقص ذاتى و واقعى است و محال است عمل واحد در آن واحد ، هم صددرصد ملك خدا باشد و او مستحق اين عمل باشد ي - ا ف - رد ثالث - ى - مثل ميت - مالك و مستحق آن باشد ، و هم صددرصد ملك خود عامل و مورد استحقاق او باشد .
به بيان ديگر : مفاد وجوب اين است كه مكلّف با خدا معامله كرده و عمل را به او فروخته است و او مالك عامل بر ذمّهء عامل است و امكان ندارد در عرض آن ، خود
هامش
( 1 ) . شرح القواعد ، ج 1 ، ص 279 .