يكون صحيحاً » . و در واقع از قبيل وصف مقدم و صورت نوعيه است كه اگر نباشد ماهيت عوض مىشود و مورد معامله نيست تا صحيح باشد ، و اين صورت كاملًا طبق قاعده است ولى در اوصافى كه خارج از وصف مقوّم است و از قبيل اوصاف صحت و كمال مىباشند تخلف آنها موجب بطلان نيست بلكه موجب خيار مشترى است ، مثل معيوب بودن متاع كه وصف صحت را ندارد ، يا عبدى را فروخته به شرط اينكه كاتب يا خياط باشد و بعداً معلوم شد كه فاقد وصف است كه وصف كمال را ندارد ، و گرنه عبد ، همان عبد است و معامله بر همين موجود خارجى واقع شده است .
در پايان به اين نكته اشاره مىشود كه محقق ثانى از قول شهيد در ذكري آورده است :
وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله : لو نوى الاقتداء بإمام معيّن على أنّه زيد فظهر عمراً ، إنّ في الحكم نظر قال : ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار ، وجعل منشأ التردّد تغليب الإشارة أو الوصف . « 1 »
خلاصه اينكه محقق ثانى و شهيد اوّل خواستهاند مسأله را از باب تعارض اشاره و عنوان بدانند كه در آن دو وجه وجود دارد : برخى عنوان را مقدم دانستهاند و برخى اشاره را . ولى بزرگان فقها اين را رد كردهاند و از جمله شهيد ثانى در مسالك ، « 2 » صاحب جواهر « 3 » و شيخ اعظم « 4 » و ديگران ، كه مسأله از آن باب نيست زيرا اين در صورتى است كه از عنوان مبيع ، خصوص صحيح مراد باشد مثل اينكه بگويد : « اين عبد بينا را مىفروشم » سپس معلوم مىشود كه نابيناست . ولى در مورد بحث ما اينگونه نيست و وصف صحت به عنوان شرط مطرح است و معامله بر خود عين خارجى واقع شده است بنا بر اينكه سالم باشد و معيوب يا مغشوش نباشد و اينجا جاى تردد و دو وجه نيست و فقط جاى حكم به صحت است .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 25 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 129 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 112 .
( 4 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 281 280 .