تكليفى است . امام به هشام مىفرمايد :
« إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ » . « 1 »
يعنى خود بيع در سايه ، از مصاديق غشّ است و غشّ حرام است ، پس خود معامله حرمت دارد . ولى اين حديث داراى جواب است ، زيرا در مقابل آن روايات متعددى - مثل معتبرهء سكونى و حديث مناهى و روايت عقاب الاعمال - وجود دارد دالّ بر اينكه بيع ، مصداق غشّ نيست بلكه غشّ در معامله و براى آن و مقدمهء آن است ، نه اينكه خود بيع غشّ باشد ، غشّ همان خلط و امتزاج جنس بد با جنس خوب است و بيع ، امر ديگرى است ( خريد و فروش جنس مغشوش ) ، آنگاه نهى به غشّ تعلق گرفته كه غير از معامله است ؛ پس خود معامله متعلق نهى نيست تا حرمت داشته باشد . در بحث حكم وضعى به همين دليل ، روايات بر بطلان معاملهء جنس مغشوش دلالت نمىكنند زيرا نهى از خود معامله نيست تا حرام باشد .
حكم وضعى
از نظر فساد و بطلان معامله با غشّ برخى مثل مقدس اردبيلى « 2 » فتوا به فساد دادهاند و به روايات مزبور استناد كردهاند كه پاسخ آنها داده شد . و در خصوص دو روايت موسى بن بكر و مفضل بن عمر جعفى افزون بر اشكال سندى ، اشكال ديگرى وجود دارد كه قياس مورد بحث ما به باب دينار و درهم مغشوش ، مع الفارق است زيرا شير مخلوط با آب و . . . ماليت و ارزش دارد و حداكثر معيوب به عيب مخفى است . ولى درهم يا دينار مغشوش اصلًا ماليت ندارد و مادهء فساد است و از امورى است كه « لا يترتّب عليها بهيئتها إلّا حرام » و منافع حلال ندارند تا معامله بر آنها صحيح باشد ، بلكه از قبيل هياكل عبادت و آلات لهو و مانند آن است زيرا اگر ماليت داشت امام ( ع ) آن را دو نيمه نمىكرد يا امر به كسر و شكستن نمىنمود زيرا اسراف است و امام كار حرام نمىكند . بنابراين آن روايات در مورد بحث ما قابل استناد نيست .
هامش
( 1 ) . همان ، ج 17 ، ص 280 ، ح 3 .
( 2 ) . مجمع الفائدهء و البرهان ، ج 8 ، ص 83 .