حكم معامله با غشّ
معامله يا خريد و فروش طعام مغشوش يا مطلق كالاى مغشوش از دو جهت مورد بحث است :
1 . از نظر حلّيت و حرمت آن ( حكم تكليفى ) ؛
2 . از نظر حكم وضعى ( صحت و بطلان معامله ) .
حكم تكليفى
در مواردى نفس بيع و معامله مفسدهء ملزمه دارد و حرام است ، مثل بيع در وقت ندا براى نماز جمعه - در عصر حضور معصوم و واجب عينى بودن جمعه - و مثل خريد و فروش خمر و انواع مسكرات . ولى در مورد بحث ما دليلى بر حرمت تكليفى نفس معامله نيست . سه روايت در اين باره وجود دارد :
1 . روايت موسى بن بكر از امام هفتم ( ع ) كه در مورد دينار مغشوش است ؛ حضرت آن را دو نيمه كرد سپس فرمود :
« ألقه في البالوعة حتّي لا يباع شيء فيه غشّ » . « 1 »
ولى اين روايت مرسله است و قابل استدلال نيست ؛ ضمن اينكه نهى در معاملات ظهور در فساد معامله دارد ، نه در حرمت تكليفى آن .
2 . روايت مفضل بن عمر جعفى است از امام صادق ( ع ) :
كنت عند أبى عبدالله ( ع ) فألقى بين يديه دراهم فالقى إلى درهماً منها فقال : « إيش هذا ؟ » فقلت : ستوق ، فقال : « و ما الستوق ؟ » فقلت : طبقتين طبقه نفضه و طبقه من نحاس . فقال : « اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه » . « 2 »
اين روايت هم از نظر سند ضعيف است زيرا على بن حسن صيرفى در سند آن است .
3 . صحيحهء هشام بن حكم از امام هفتم ( ع ) كه قوىترين روايت براى حرمت
هامش
( 1 ) . همان ، ص 281 ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 186 ، ح 5 .