برخى از فقها در مسأله دو وجه ذكر كردهاند و عبور كردهاند ، از جمله محقق ثانى در جامع المقاصد :
وأمّا حال البيع في الفرض الأوّل ( غشّ بما يخفى ) فيمكن صحّته ، لأنّ المحرّم هو الغشّ وأمّا المبيع فإنّه عين منتفع بها يعدّ مالًا فيصحّ ويمكن الحكم بالبطلان لأنّ المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه هو المشوب . « 1 »
ولى به نظر مشهور معامله صحيح است و مشترى اگر جاهل بوده خيار عيب دارد و مىتواند معامله را فسخ كند ، يا امضا كند مجاناً ، و يا امضا كند و ارش بگيرد ؛ يا خيار تدليس دارد اگر از اين باب باشد يا خيار تخلف شرط و وصف دارد ، ولى باطل نيست و استدلال به « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » درست نيست ، زيرا مقصود از معامله ، گندم يا شير يا روغن است كه موجود است ؛ حداكثر اين است كه متاع ، معيوب است يا شرط آن تخلف كرده و در جاى خود در باب خيارات ثابت است كه اينها موجب بطلان نيست بلكه موجب خيار است و بلكه در فرضى كه معامله بر مبيع كلى واقع شود صحيح و لازم است . و اگر در مقام تحويل ، متاع معيوب و مغشوش بدهد مشترى حق دارد نگيرد و متاع خالص و بىغلّ و غشّ را مطالبه كند ؛ آرى اگر روى متاع شخصى و مال موجود خارجى معامله شود و مغشوش باشد حق الخيار دارد و معامله لازم نيست ، بلكه جايز و متزلزل است ولى به هر حال صحيح است . در نتيجه هيچ دليلى بر فساد و بطلان نيست و عمومات صحت بيع و تجارت ، معاملهء متاع مغشوش را شامل مىشود .
تنها در يك صورت معامله فاسد و باطل است و آن در موردى است كه مبيع بر خلاف جنس واقعى مورد معامله باشد ، مثلًا فلان متاع را به عنوان اينكه عبد حبشى است بفروشد سپس معلوم شود كه حمار وحشى است ، يا به عنوان طلا و نقره بفروشد سپس معلوم شود كه مطلا بوده و آب طلا و نقره داده شده است و جنس واقعى آن مس است . چنين معاملهاى باطل است زيرا « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، والعقود تابعه للقصود » ، يا « ما وقع عليه العقد ليس بموجود و ما هو موجود لم يقع عليه العقد حتّى
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 25 .