از اراده و اختيار طرف است ، و گاهى به فعل اوست ، نه به قصد افساد و اغراى به جهل و تلبيس امر بر مشترى ، بلكه به قصد اصلاح مال و مانند آن است و گاهى به فعل او با قصد خدعه و فريب است .
از نظر روايات ميان صور فوق فرقى وجود ندارد و بر فروشنده است كه اگر عالم به غشّ است به طرف اعلام كند ؛ بدون اعلام ، غشّ و حرام است . دليل آن هم اطلاق روايات است .
بنابراين قصد تلبيس و خدعه نه در معنا و مفهوم غشّ دخيل است و نه در حكم حرمت آن ، ولى از كلام صاحب رياض تفصيل استفاده مىشود ، زيرا فرموده است : « لو غشّ لكن لا بقصده بل به قصد إصلاح المال لم يحرم » و استدلال كرده است به اصل اباحه و عدم حرمت و انصراف روايات باب به صورت قصد خدعه داشتن . « 1 » شيخ اعظم نيز در مكاسب اين را به صورت احتمال آورده است ؛ « 2 » ولى ادعاى انصراف دليل ندارد و اطلاقات حاكم است ؛ لذا قصد غشّ دخيل نيست ، بدون آن هم اگر خوب و بد را ممزوج كند و بدون اعلام بفروشد حرام است . به همين دليل ، مرحوم امام در متن ، قيد مذكور را نياورده است .
قيد پنجم : در اغلب روايات باب ، غشّ در معامله با مسلمان تحريم شده است مثلًا : « أما علمت أن ليس من المسلمين مَن غشّهم » ؛ « 3 » ولى هيچ حصرى در اين نوع روايات نيست تا غشّ در معامله با غير مسلمان را خارج كند ، بلكه از اين جهت ساكت است .
ولى برخى از روايات باب اطلاق دارد و به طور كلى غشّ در معامله را حرام كرده است از جمله روايت صحيحهء هشام بن حكم از امام هفتم ( ع ) :
« يا هشام ! إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ » . « 4 » يعنى جنس غشّ حلال نيست ، خواه مغشوش عليه مسلمان باشد يا كافر .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 76 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 279 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 279 ، ح 2 .
( 4 ) . همان ، ص 280 ، ح 3 .