مغشوش را به فقير و مسكين صدقه مىدهد . امّا مورد بسيارى از روايات غشّ در معامله و در خصوص بيع و شراء است و در حديث مناهى از رسول گرامى ( ص ) نقل شده است كه « من غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا » ؛ « 1 » و در معتبره سكونى از امام صادق ( ع ) مىخوانيم : « نهى النبى ( ص ) أن يشاب اللبن بالماء للبيع » . « 2 » بر همين اساس امام راحل در متن ، قيد « بيع و شراء » را آورده است . بنابراين غشّ در غير معامله - در اعمال اختيارى - حرام نيست زيرا دليلى بر حرمت آنها نداريم بلكه سيرهء قطعى و قضاوت عرفى بر عدم حرمت است ، و روايات باب بر غشّ در معامله حمل مىشود . آرى در غير معامله اگر خبر دهد كه شير خالص است ، برنج درجهء يك است و . . . از باب كذب حرام است ، نه از باب غشّ در معامله .
قيد سوم : معاملهء كالاى غشّدار گاهى بدون اعلام به مشترى است و گاهى با اعلام به غشّ است . روايات باب غالباً قيد اعلام ندارد ولى از اين جهت اطلاق هم ندارد كه حتى با اعلام هم حرام باشد ، بلكه اهمال دارد و در مقام بيان اين جهت نيست ، و بر فرض كه اطلاق داشته باشد ، ولى در برخى روايات معتبره قيد بدون اعلام دارد ، مثل صحيحهء داود بن سرهان از امام صادق ( ع ) ، كه در مورد مُشك خشك و تر است كه مشك تر را راحت مىفروشد ولى مُشك خشك به آن قيمت مشترى ندارد ، راوى از امام پرسيد اگر تر كنم و بفروشم چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : « لا ! إلا أن تعلمهم » ، راوى مىگويد : جنس خشك را مرطوب كردم و به مشتريان اعلام هم كردم . حضرت فرمود : « لا بأس به إذا أعلمتهم » . « 3 »
مفهوم شرطيه سخن امام ، اين است كه اگر اعلام نكنى اشكال دارد ، و با منطوق اين جمله مطلقات حرمت غشّ در معامله تقييد مىشود به فرض عدم اعلام ، و اينكه با اعلام اشكالى ندارد و حرام نيست .
قيد چهارم : مزج جنس خوب با جنس بد گاهى به صورت اتفاقى و به عاملى خارج
هامش
( 1 ) . همان ، ح 10 .
( 2 ) . همان ، ص 280 ، ح 4 .
( 3 ) . همان ، ج 18 ، ص 113 ، ح 4 .