و مانند آن تفسير و رفع مىشود و اصل دلالت روايات بر حرمت غشّ فى الجمله مقطوع مىگردد .
ضمناً از روايات فراوان استفاده مىشود كه خود عنوان غشّ موضوعيت دارد و حرمت بر آن مترتّب است ، حرمت هم تكليفى است ، همانطور كه خود غنا و تصوير ذات الروح و . . . حرمت دارد .
بنابراين خود غشّ حرام است ولى قيود و تفصيلاتى دارد :
قيد اوّل : غشّ گاهى به سبب چيزى است كه به طور طبيعى و بدون اختبار خبره يا اخبار طرف ، مخفى مىماند ، مثل مزج شير و آب و گاهى به سبب چيزى است كه ظاهر و روشن است و كافى است مشترى چشم باز كند و نگاه كند ، يا مثلًا دست ببرد و ميوههاى زيرين جعبه را بيرون آورد و . . . نيازى به مهارت و خبرويت هم نيست .
در كلام شيخ مفيد و شيخ طوسى مطلق غشّ تحريم شده است ، ولى در كلام مشهور متأخرين خصوص قسم اوّل يعنى « غشّ بما يخفي » تحريم شده است . مزج به سبب چيزى كه آشكار است يا اصلًا غشّ نيست و موضوعاً خارج است ظاهر سخن آقاى خوئى نيز است ؛ « 1 » و يا اگر غشّ است ظاهر كلام مشهور است و شهيد ثانى در مسالك « 2 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 3 » در ذيل كلام محقق در شرايع و علامه در قواعد ، فرمودهاند تقييد به « ما يخفي » براى احتراز از « غشّ بما لا يخفي » است ، مثل خلط گندم خوب با گندم بد و پست و كم ارزش . ظاهر تعبير امام راحل در متن همين است . خلاصه اينكه غشّ به سبب چيزى كه مخفى مىماند - و مشترى نمىفهمد مگر با اعلام بايع يا اختبار خبره - حرام است ، نه « غشّ بما لا يخفي » .
دليل اين تفصيل صحيحهء محمد بن مسلم از يكى از دو امام همام ( امام باقر يا امام صادق ) است :
سئل ( ع ) عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، و بعضه اجود من بعض ، قال ( ع ) : « إذا
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 300 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 129 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 25 .