مىكند و در صور قبلى اصلًا غشّ صدق نمىكند « 1 » و همين صحيح است زيرا غشّ به معناى خدعه و خيانت و فريب دادن است و تنها در فرضى صدق مىكند كه غاشّ عالم به غشّ باشد و مغشوش عليه جاهل باشد . و با علم هر دو يا علم مغشوش عليه يا جهل هر دو عرف نمىگويد بايع خيانت كرده و طرف را فريب داده است . و بر فرض كه اصل غشّ صدق كند ولى حكم آن ( حرمت ) قطعاً منتفى است و با علم هر دو يا جهل هر دو و يا علم مشترى معامله حرام نيست .
غشّ گاهى به سبب چيزى است كه به طور طبيعى مخفى و پنهان مىماند و طرف از آن با خبر نمىشود - مگر اينكه خبره و كار كشتهء در شناخت غشّ در معامله باشد - و گاهى به سبب چيزى است كه ولو فعلًا مخفى است ولى هر كسى مىتواند آن را بشناسد و نيازى به خبرويت و كاركشتگى ندارد مثلًا بالاى جعبه يا كيسه جنس خوب گذاشته و پايين آن جنس بد و كم ارزش كه هر كسى با زير و رو كردن متاع مىتواند بفهمد .
و گاهى هم به سبب امرى است كه فعلًا ظاهر و هويداست ، مثلًا گندم را با خاك و سنگريزه مخلوط كرده يا گندم را با جو مخلوط كرده و در معرض بيع قرار داده است ؛ قدر مسلّم از غشّ ، صورت اوّل است و اطلاقات كلام اهل لغت و روايات ، فرض دوم را نيز شامل مىشود ولى در فرض اخير كه خلط و مزج ظاهر و آشكار است صدق غشّ مشكل است ، مگر اينكه بدون ديد و نظر بفروشد و به طرف بگويد متاع خالص است يا با بنا گذارى بر خالص بودن ، معامله كنند كه از نظر ارتكاب كذب كار حرامى كرده است نه از جهت غشّ در معامله .
در صدق غشّ به معناى مصدرى لازم نيست حتماً مزج خوب و بد به سبب فعل مايع باشد بلكه مهم استناد غشّ به اوست ، بنابراين اگر ديگرى شير و آب را مخلوط كرده يا به سبب عامل سماوى و الهى مخلوط شده و باد و طوفان ، گندم جيد و ردى را ممزوج كرده باشد و فروشنده هم بداند و سكوت كند و چيزى نگويد ، باز هم عنوان غشّ در معامله صدق مىكند .
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 300 .