زدن به نسبتها بدون ترتيب اثر مانعى ندارد ، مهم فرض ترتيب اثر دادن و عمل به قول قائف است .
بنابراين قيافه شناسى حرمت ذاتى ندارد بلكه در صورت ترتّب حرام ، اشكال دارد و حرمت آن عرضى است .
دلايل حرمت
1 . ادعاى اجماع يا نفى خلاف كه در كلام علامه در منتهي « 1 » و سبزوارى در كفايه « 2 » آمده است .
2 . صاحب جواهر : شايد قيافه شناسى قسمى از كهانت باشد ، پس ادله حرمت كهانت ، آن را شامل مىشود . « 3 »
3 . آيت الله خوئى : آياتى كه بر حرمت عمل به غيرعلم و حرمت اتباع ظن دلالت دارند ، عمل به قول قائف و ترتيب اثر بر آن را شامل مىشود ، زيرا كار قائف از مرز استحسان و ظن و گمان خارج نيست . « 4 »
4 . شيخ اعظم : روايات از رجوع به قائف و ترتيب اثر به گفتهء او نهى كردهاند از جمله روايت شيخ صدوق در خصال كه به سند معتبر در وسائل الشيعه از ابى بصير از امام صادق ( ع ) نقل شده است . صدر حديث در مورد كهانت است - كه قبلًا ذكر شد - و ذيل آن در مورد قيافه شناسى است . راوى از امام پرسيده و حضرت در جواب فرموده است
: « ما احبّ أن تأتيهم » . « 5 »
در مجمع البحرين هم آمده است : « إنّ فى الحديث : لا آخذ بقول قائف » . « 6 » و روايت مفصلى كه درباره امام رضا ( ع ) و فرزند گرامى ايشان امام جواد ( ع ) وارد شده است كه وقتى شيعيان و اطرافيان از حضرت خواستند قيافه
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1014 .
( 2 ) . كفايهء الاحكام ، ص 87 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 92 .
( 4 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 383 .
( 5 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 150 ، ح 2 .
( 6 ) . مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 110 .