شناسى بياورند و او نظر دهد ، حضرت فرمود :
« ابعثوا أنتم إليهم ، و أمّا أنا فلا » . « 1 »
در روايتى كه محدث نورى از كتاب جعفريات نقل كرده ، حضرت اجر و مزد قائف را سحت و حرام دانسته است « 2 » كه كاشف از حرمت قيافه شناسى و رجوع به آنهاست .
جواب از اجماع : بارها جواب داده شد كه اجماع منقول ارزش ندارد و بر فرض اعتبار ، تعبدى بودن آن مشكوك است . و امّا دخول قيافه در كهانت ، مسلّم نيست و خود جواهر با كلمهء « لعل » تعبير كرده . استناد به آيات ناهيه هم از ترتيب اثر به ظن مخصوص ، فرض حصول ظن از قول قائف است و فرض حصول جزم را شامل نيست .
روايات مذكور در كلام شيخ اعظم نيز علاوه بر اشكال سندى روايت مجمع البحرين و روايت داستان امام رضا و امام جواد ، زكريا ابن يحيى ، مجهول الحال است ، از نظر دلالت هم دال بر حرمت نمىباشند ، زيرا « لا احبّ » ظهور در كراهت دارد ، « لا آخذ . . . » يعنى من اين كار را نمىكنم ، و معنايش نهى ديگران از اين كار نيست . عدم اقدام امام در رجوع به قائف هم روشن است كه او از طرق صحيح و مشروع و وحى و الهام عالم است و نيازى به رجوع به قائف ندارد ، و « أمّا أنا فلا » نيز مثل روايت قبلى است و مفادش نهى ديگران از اين كار نيست . بنابراين ، بهترين دليل حرمت ، سه دليل ذيل است :
1 . حرمت اخذ به قول قائف از باب حرمت اخذ به ظن و حدس ؛ زيرا غالباً قول قائف گمانآور است .
2 . قانون شرعى مورد قبول فريقين اين است كه « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ؛ « 3 » و ترتيب اثر دادن به قول قائف در خيلى جاها - كه خطا دارد و مطابق واقع نيست - با اين قانون مسلّم منافات دارد .
3 . استصحاب عدم ثبوت نسبت ، حكم به عدم الحاق مىكند مگر اينكه امارهء معتبرى
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 322 ، ح 14 .
( 2 ) . ر . ك : مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 110 ، ح 1 .
( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 380 .