ضلال حرام باشد امساك آنها در خارج نيز حرام است . مقصود از لهو الحديث هم يا مطلق سخنان باطل و بيهوده است يا خصوص مطالب حرام و خلاف واقع است . از اين جهت دايرهء آيه خاص است ، زيرا شامل كتب عرفانى و فلسفى و كلامى نمىشود ، چون مطالب آنها لهوالحديث نيست بلكه از آن جهت كه مشكل و صعب است موجب گمراهى خواننده مىشود .
مقصود از
لِيُضِلَّ
هم يا گمراه شدن خود شخص متعلّم و حافظ است ، اگر
لِيُضِلَّ
ثلاثى مجرد باشد و يا گمراه كردن ديگران است ، اگر
لِيُضِلَّ
از باب افعال باشد كه قرائت مشهور همين است و با شأن نزول هم سازگار است . در هر حال لام يا براى غايت و نتيجه است ، يعنى مطالبى كه موجب گمراهى مىشود و به اين قصد نوشته شده است ؛ بنابراين بعضى از كتب فلسفى و عرفانى را نيز شامل مىشود . يا غرض و هدف است ، يعنى مطالبى كه به قصد اضلال ، حفظ و يادگيرى شده است ؛ بنابراين مخصوص كتبى از قبيل كتاب سلمان رشدى است كه نويسنده به قصد اضلال نوشته است ، چاپ كننده به قصد اضلال چاپ كرده است ، نگه دارنده نيز به همين قصد نگهدارى مىكند . و همين احتمال قوى است .
در پايان وعدهء عذاب داده كه دليل حرمت ، اين اشترا و تعلّم و حفظ است . در ضمن ، آنچه مهم است حفظ به قصد اضلال است ؛ خواه در خارج ضلالتى مترتّب شود و فردى را گمراه بكند يا نكند ، كه ربطى به اين حفظ كننده ندارد . در نتيجه آيه بر اصل حرمت حفظ كتب ضلال دلالت دارد ولى مقدار دلالت آن محدود است به كتب ضلالى كه به قصد و غرض اضلال غير ، نگهدارى شود و اگر بدون اين قصد باشد مشمول آيه نيست .
2 . آيهء نهى از قول زور :
وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
. « 1 »
دليل دوم ، سنّت : دومين دليل بر حرمت حفظ كتب ضلالت احاديث معصومين ( ع ) است : براى نمونه مىتوان به بخشى از روايت تحف العقول اشاره كرد :
هامش
( 1 ) . حج ( 22 ) : 30 .