نسخ ، قرائت ، مطالعه و حفظ ) جداگانه دليل ندارد بلكه هر كدام شعبهاى از حفظ كتب ضلال و جلوگيرى از تلف آنهاست .
بحث حكمى
به عقيدهء بعضى از فقها دليلى بر حرمت وجود ندارد و تا دليل نباشد حكم به تحريم نمىشود . اين عده از فقها نيازى به دليل خاص ندارند و بر فرض شك ، از اصل اباحه و جواز استفاده مىكنند . ولى مشهور بايد براى حرمت حفظ كتب ضلال دليل اقامه كنند . مشهور به ادلهء اربعه استدلال كردهاند كه در هر دليلى راجع به اصل دلالت آن بر مدعا ، و دربارهء ميزان دلالت آن بايد بحث شود .
دليل اوّل ، كتاب : از ميان آيات دو آيه توسط فقها مورد بحث قرار گرفته است :
1 . آيهء اشتراء لهو الحديث :
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ
. « 1 »
شيوة استدلال : كلمهء اشترا اگرچه در اصطلاح فقها به معناى خريدن - در مقابل فروختن - است و بر معاملهء خاص اطلاق مىگردد امّا از مورد بحث ما بيگانه است ، زيرا كلام ما در خريد و فروش كتب ضلالت نيست ، بلكه در حفظ و نگهدارى آنها و ممانعت از تلف آنهاست . در لغت و استعمالات قرآنى به معناى مطلق اخذ و سلطه و احاطه و در اختيار داشتن امرى است و حتى شامل امساك و نگهدارى ، حفظ و يادگيرى و تعلّم امرى مىشود . در آيه نيز منظور ، همين معناست . شأن نزول آيه شاهد مطلب است : تاجر عربى به بلاد عجم مىآمد و داستانهاى كسرى و قيصر و رستم و اسفنديار را ياد مىگرفت و براى حجازىها تعريف مىكرد . . . و از تعلّم او به اشترا و خريدن تعبير شده است . شاهد ديگر تفسير لهو الحديث به غناست كه در مسأله سيزدهم ذكر شد . خريدن غنا بلكه كنايه از تعلّم آن است .
بنابراين اشترا ، بر تعلّم و حفظ در قلب نيز اطلاق مىشود و اگر تعلّم و حفظ كتب
هامش
( 1 ) . لقمان ( 31 ) : 6 .