دليل چهارم ، حكم و ادراك عقل : عقل هر عاقلى مستقل است به اينكه مادهء فساد بايد ريشهكن شود و عقلاى عالم بر قطع ريشههاى مفاسد اجتماعى تطابق آرا دارند و در اصل كبراى كلى لزومِ قطع مادهء فساد ترديدى نيست ولو در برخى صغريات آن ترديد باشد و انطباق كبرا بر آن موارد محل نزاع باشد ، ولى اصل كبرا مقطوع است .
مقدار دلالت حكم عقل : هر كتابى است كه به حسب نوع مردم مادهء ضلال و موجب گمراهى است و مفسدهء عامّه داشته باشد مشمول اين دليل است و كتابى كه احياناً و براى يك يا چند نفر موجب اضلال است و مفسدهء نوعيه ندارد اتلافش واجب نيست . كتب فلسفى قديم و جديد و كتب عرفانى و برخى مطالب غامض كلامى اينگونه نيست كه مفسدهء عامّه داشته باشد ؛ آرى براى عده خاصى ممكن است موجب ضلالت شود كه ملاك حكم عقل نيست ، و گرنه قرآن و روايات نيز بايد كتب ضلال باشند ، زيرا براى عدهء خاصى جز خسارت و ضلالت ايجاد نمىكنند ، يعنى براى ستمگران و مجرمان و معاندان .
بنابراين آيه لهو الحديث و حكم عقل كتابها و مجلات و روزنامههايى را شامل مىشوند كه به قصد اضلال نوشته شدهاند يا موجب اضلال نوع مىگردند ؛ ولو غرض نويسنده اضلال نباشد .
يك تبصره : اگر بر حفظ كتب ضلال مفسدهء نوعيه مترتّب شود حرمت دارد ، بنابراين اگر در حفظ آن مصالحى باشد ، مانعى ندارد و گاهى حفظ و استنساخ آن واجب مىشود مثل عالم ماهرى كه كتابهاى ديگران را خريدارى مىكند و در كتابخانهء خود نگهدارى مىكند و با دقت آنها را مطالعه مىكند تا عليه مكتب مخالف ، استدلال كند . در حقيقت اين موارد تخصصاً از بحث خارج است ، زيرا آن مقدارى كه دليل دارد حفظ كتب ضلال با وجود مفسدهء نوعى و اجتماعى است و در مواردى كه چنين مفسدهاى وجود نداشته باشد حرمت هم نيست .
در پايان چند نكته را مطرح مىكنيم :
1 . آيا مراد از كتاب ضلال ، اين است كه تمام كتاب ، مشتمل بر مطالب كذب و افترا و انحراف باشد ؟ يا شامل بخشى از كتاب هم مىشود ؟ از سخنان صاحب مفتاح
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٧