همچنين صحيحهء ابى بصير كه فعلًا عمده دليل مطلب است . در اين روايت امام صادق ( ع ) مىفرمايد :
« أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » . « 1 »
اين حديث با افزودن جملهء اخير غنا را تقسيم كرده است به غنايى كه همراه با دخول مردان به مجلس زنان باشد و كنايه باشد از همراه بودن غنا با يكى از محرّمات ، كه اين قسم حرام است و غنايى كه همراه با آن نباشد ، كه حلال است . غنا در ذكر از اين قبيل است و محكوم به جواز است .
پاسخ : اوّلًا حمل « دخول الرجال على النساء » بر كنايه و از باب مثال بودن ، خلاف ظاهر تعبير است كه بر عنوان « دخول رجال . . . » تكيه دارد و ظاهرش اين است كه اگر غنا خالى از آن باشد ولو همراه با حرام ديگر باشد جايز است . حتى خود مستدل به اين امر ملتزم نيست .
ثانياً در روايت چند احتمال وجود دارد : يك احتمال را خود مستدل ذكر كرد و احتمال ديگر اين است كه جملهء اخير در مقام تعليل است و كنايه از مقارنت مطلق حرام كه بنابراين ، مفاد حديث اين است كه خود غنا حرمت ذاتى ندارد ، آنچه حرمت دارد مقارنات حرام است . امّا اين مطلب خلاف روايات متواتر است .
احتمال ديگر اين است كه جملهء اخير ، حال از فاعل « تزفّ » باشد و قيدى براى غنا در زفاف عروس باشد ، يعنى خصوص غنا در مجلس زفاف هم با قيد مزبور حلال است ، نه بدون آن ، بنابراين ، ربطى به غناى در غير آن مجلس - و از جمله غناى در ذكر و مناجات و . . . - ندارد تا قابل استدلال باشد و همين كه احتمالات درست شد حديث مجمل مىشود و قابل استدلال نيست .
ميان عمومات و اطلاقات امر به ذكر و دعا و مناجات با مطلقات غنا ، عموم من وجه است و مادهء اجتماع غنا ، در ذكر و مناجات است كه « تعارضا و تساقطا » و به اصل جواز
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 121 ، ح 3 .