فيض را به عنوان تبصرهء دوم مطرح مىكنيم :
مجموعاً براى استثناى فوق به سه وجه مىتوان استدلال كرد كه هر سه جواب دارد :
1 . روايات باب غنا در مقام تشريع اصل تحريم غناست و در مقام بيان قيود و خصوصيات غناى حرام نيست تا به آن تمسك كنيم و غنا در ذكر و مناجات را حرام بدانيم ، و در اين مورد اهمال دارد . قدر متيقن از غنا هم غناى لهوى و غير مذكّر آخرت است . غناى مذكّر منعى ندارد و به حكم عمومات حلّيت و جواز انتفاع از نعمتهاى دنيا ، جايز است و بر فرض شك هم اصل برائت جارى مىشود .
پاسخ : نسبت به آيات احكام آن هم خصوص آيات عبادات جا دارد بگوييم كه اينها در مقام اصل تشريع هستند و در مقام بيان نيستند ولى نسبت به آيات معاملات از قبيل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
و . . . ادعاى در مقام بيان نبودن ، تالى فاسد دارد و مستلزم تأسيس فقه جديد است . زيرا در باب غير عبادات غير از اين عمومات و مطلقات روايت زيادى نداريم و سيرهء مستمره بر تمسك به اين مطلقات بوده و هست . بهويژه نسبت به روايات اهل بيت ( ع ) و روايات حضرت باقر ( ع ) و حضرت صادق ( ع ) ادعاى در مقام اصل تشريع بودن قابل اعتنا نيست ؛ امامان ما حتماً در مقام بيان بودهاند و شأن آنها بيان حدود و شعور احكام الهى است ؛ و گرنه باب تمسك به مطلقات مسدود مىگردد كه هيچ فقيهى به چنين چيزى راضى و ملتزم نيست . در مورد بحث غنا هم كه روايات متواتر داريم و در همه يا اغلب آنها روى طبيعت غنا تكيه شده است و حمل تمام اينها بر اصل تشريع ، هرگز معقول و مقبول فقيهان نيست .
بنابراين روايات باب اطلاق دارند و غنا در ذكر و مناجات و اشعار حكيمانه و عارفانه را هم شامل مىشوند . پس دليل اوّل اين تبصره مردود است .
در برخى از روايات و آيات هم كه روى عنوان لهويت و زوريت و باطل بودن تكيه شده است كه دليل بر حصر نيست و حداكثر اشعار دارد و مانع از تمسك به اطلاقات نيست .
2 . روايات حرمت غنا بر خصوص غناى متعارف در عصر بنى اميه و بنى عباس