اگر بر فرض محال ممكن باشد كه طبيعت بدون خصوصيات فردى امتثال شود همان مطلوب است .
طبق اين مبنا دو عنوان كلى كه ميان آن دو عموم من وجه باشد از باب متعارضان نيستند ؛ زيرا هر عنوانى ملاك خود را دارد و بر اساس آن ، حكم فعلى هم دارد و مزاحمى هم ندارد . آرى اگر مكلّف به سوء اختيار يا از باب ضرورتْ خود مجمع هر دو عنوان را اختيار كرد ، اجتماع امر و نهى مىشود كه امكان و امتناع آن در اصول است . اگر بخواهد مجمع را اختيار كند بايد ملاحظه كند كه ملاك كدام حكم قوىتر است كه همان را بايد مراعات كند . حاكم به اين مطلق هم عقل است .
خلاصه مطالب : با توجه به اين مطالب گفتنى است در مورد بحث ما ميان دليل حرمت غنا با دليل استحباب و فضيلت قرائت قرآن تعارضى نيست ، بلكه هر كدام به طبيعت و عنوان جدايى بار شدهاند و در مقام دلالت و اثبات حكم براى متعلق خويش تعارضى ندارند و تعارض مال همين مقام است . آرى در مرحلهء انطباق هر دو بر يك فرد ، تزاحم پيش مىآيد كه باب انطباق و صدق غير از باب دلالت و مقام اثبات و استعمال است ، لذا مانعى ندارد هر دو حكم صادر شوند و هر دو فعلى باشند ، و هر دو داراى ملاك و مقتضى باشند .
در نتيجه مورد بحث ما از باب تعارض دو دليل نيست كه محور استدلال فاضل نراقى بود . و بر فرض ، تنزل كنيم و بپذيريم كه از باب تعارض است قول به تساقط آن دو و رجوع به اصل عملى ناتمام است و به جهات مختلف روايات تحريم غنا رجحان دارند و بر روايات استحباب قرائت قرآن مقدم مىشوند ، از جمله : موافقت آنها با فتواى مشهور بلكه با اجماع ، و موافق احتياط بودن آنها ، ظهور قوىتر آنها در دلالت ، مخالف عامّه بودن آنها كه احتمال تقيه را در طرف مقابل تقويت مىكند و . . . و به احتمال قوى روايات استحباب قرائت بر قرائت معروف و متعارف عربى حمل مىشود كه در روايت عبدالله بن سنان هم اشاره شده است كه قرآن را به الحان عربى قرائت كنيد نه الحان اهل فسق و كبائر .
نتيجه : هيچ دليلى بر استثناى غنا در قرآن نداريم و اطلاقات تحريم غنا نسبت به آن ،
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 261
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦١