داريم ، در فقه نيز خطاب شخصى و كلى داريم . نوع خطابات شرعى از قسم خطاب كلى است كه به صورت عمومات و مطلقات وارد شدهاند ، و به تعبير ميرزاى نائينى از نوع قضاياى حقيقيه مىباشند ، و به تعبير امام راحل از نوع خطابات قانونيه هستند . در اين قسم از خطابات همه قبول دارند كه حكم در ظاهر خطاب ، به عنوان كلى و طبيعت تعلق گرفته است ولى به نظر مشهور احكام از عناوين به معنونات سرايت مىكند ، و در واقع مصاديق و افراد خارجى متعلق امر يا نهى مىباشند و لذا مىگويند : به تعداد افراد ، حكم نيز متعدد و منحل مىگردد و در حقيقت هزاران خطاب است نه يك خطاب .
بر اين مبنا در دو خطابى هم كه ميان متعلق آنها عموم من وجه است در مادهء اجتماعْ تعارض ، قابل تحقّق است و عامين من وجه از باب متعارضين هستند و تعارض مخصوص تباين كلى نيست ، ولى از نظر برخى از محققان ، حكم از عنوان به معنون سرايت نمىكند و هرگز فرد و مصداق ، متعلق يا موضوع حكم واقع نمىشود ؛ نه پس از ايجاد آن در خارج مورد طلب است - چون طلب حاصل و تحصيل حاصل و محال ذاتى است - و نه قبل از آن متعلق طلب است - چون طلب كه امر وجودى است محال است متقوّم به امر عدمى باشد . « 1 »
محقق اصفهانى « 2 » و به پيروى از ايشان مرحوم مظفر در اصول فقه « 3 » همين نظر را دارند . بر اساس اين مسلك ، شارع مقدس و هر قانونگذارى در مقام جعل و تشريع و تصويب قانون ، ابداً نظر به افراد ندارد و از آنها قطع نظر كرده و تمام نظر به خود طبيعت و عنوان ، معطوف است . البته طبيعت خالى و برهنه از همهء خصوصيات فردى در خارج قابل تحقّق نيست و همواره وجود خارجى با مشخصات همراه است « والشيء ما لم يتشخّص لم يوجد » ؛ ولى اين از باب سرايت حكم به خود افراد خارجى نيست ، بلكه از باب انطباق و صدق طبيعى بر فرد است كه قهرى است . صدق كه آمد به حكم عقل مجزى است « الانطباق قهريّ والإجزاء عقليّ » و راه ديگرى براى امتثال نداريم . ولى
هامش
( 1 ) . براى مطالعه بيشتر ر . ك : كتابهاى اصول فقه ، مبحث اجتماع امر و نهى در شيء واحد .
( 2 ) . نهايهء الدرايه ، ج 2 ، ص 313 - 314 .
( 3 ) . اصول الفقه ، ج 2 ، ص 328 - 331 .