منشأ آن ، اهمال و اجمال دليل مستحبات است كه اين نيز خلاف ظاهر ادله است و از نظر متفاهم عرفى ميان « الغناء حرام » با « قراءة القرآن مستحبة » هيچ فرق نيست ؛ اگر اهمال و اجمال دارند هر دو دارند و اگر اطلاق دارند هر دو دارند ، پس وجهى براى تفكيك نيست .
ب ) در عبارت ديگرى با عنوان « والسرّ في ذلك . . . » مىگويد : مفاد ادلهء استحباب عبارت است از استحباب فلان عمل اگر خودش باشد و نظر به طبع آن و با نبود عاملى كه سبب لزوم دفع يا ترك آن شود و اگر مدلول آن يك حكم لولائى و اگرى شد ، واضح است كه با وجود دليل حرمت و سبب لزوم ترك ، جاى دليل استحباب نيست تا معارضه كند . « 1 »
اين بيان نيز ناتمام است ؛ زيرا خلاف ظاهر اطلاق ادلهء مستحبات است و همانطور كه ظاهر دليل محرّمات اطلاق دارد و مفادش حكم فعلى است نه شأنى و لولائى ، ظاهر دليل مستحبات هم اطلاق دارد و مفادش حكم فعلى است نه لولائى ، و تفكيك قابل اثبات نيست .
ج ) در عبارت ديگر با عنوان « والحاصل . . . » مىفرمايد : هرگز ملاكات و جهات سه حكم غير الزامى ( مستحب ، مكروه و مباح ) با ملاكات و جهات دو حكم الزامى ( وجوب و تحريم ) قدرت مزاحمت ندارند ، و ملاك تكليف الزامى مهمتر است لذا فعلى و مقدم است و جاى دليل استحباب نيست . « 2 »
در اين بيان شيخ اعظم پذيرفته است كه دليل مستحب هم ملاك و مقتضى دارد ولى ملاك دليل حرمت مهمتر است و اين فرع بر عدم تعارض آن دو است و گرنه راهى براى اثبات مقتضى و ملاك و اثبات اهميت يكى نبود و اين خلف مفروض بحث نراقى و شيخ اعظم است كه دليل مستحب و واجب يا حرام را متعارض دانستهاند .
پاسخ امام راحل از دليل فاضل نراقى : همانطور كه در منطق ، قضيه شخصيه و كليه
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . همان ، ص 309 .