ندارد و اجاره بر آن باطل است ، بلكه چنين معاملهاى اصلًا معامله نيست . دليل اينكه شرعاً ماليت ندارد ، اين است كه اگر كسى جلوى اين عمل حرام و منفعت محرّم را بگيرد به طور قطع ضامن نيست . مثلًا يك گروه نوازنده را براى فلان جشن يا عروسى دعوت كردهاند ولى يك مسلمان متعهد مانع شد و نگذاشت آنها موسيقى اجرا كنند ، ضامن مبلغى كه صاحب مجلس به آن گروه داده است نخواهد بود ؛ در حالىكه اگر ماليت داشت حتماً ضمان داشت ؛ زيرا وى مال مردم را تلف كرده است و قانون اتلاف مىگويد : « من تلف مال الغير فهو له ضامن » . « 1 »
از مقتضيات و لوازم لا ينفك ذات معامله ، امكان تسليم و تسلّم است ، يعنى هر طرفى چيزى را كه تعهد كرده است بايد به طرف معامله بپردازد و در عوض چيزى را از او دريافت كند ، و در مورد اعمال حرام - كه منع شرعى دارند - شرعاً امكان تسليم وجود ندارد ؛ نه اجير حق دارد چنين حرامى را تسليم مستأجر كند و نه مستأجر حق دارد بگيرد ، و واضح است كه وقتى لازمِ لا ينفك معامله نباشد خود معامله هم نخواهد بود و معناى بطلان جز اين نيست . « 2 »
مرحوم آيت الله خوئى نيز همين نظر را دارد و مىفرمايد نفس ادلهء حرمت اين اعمال ، كافى است براى حكم به بطلان اجاره بر آنها . زيرا از طرفى اگر معامله صحيح باشد لازمهاش وجوب وفا به عقد و ايجاد عمل حرام است - به حكم اوفوا بالعقود - از طرف ديگر مقتضاى ادلهء حرمت اين اعمال ، اين است كه ايجاد اينها حرام است و طرف معامله حق ندارد به عنوان وفا به عقد يا به هر عنوان ديگرى آنها را مرتكب شود و اين دو قابل جمع نيستند . « 3 »
از روايت تحف العقول هم بطلان قابل استفاده است زيرا حرمت بر خود اجاره تعلق گرفته و نهى از خود معامله بيش از آنكه حرمت تكليفى را دلالت كند ارشاد به فساد و بطلان معامله است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 253 .
( 2 ) . ر . ك : همان .
( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 197 .