دليل اوّل : حكم و ادراك عقلى : ترديدى نيست در اينكه اجير كردن ديگرى ، و اجير شدن براى ديگرى به منظور ارتكاب قبائح عقلى ، نزد عقل و عقلا قبيح و ناپسند است و عقلاى عالم چنين فردى را مستحق سرزنش مىدانند و بر نفس عقد و التزام و تعهد او كه براى ديگران اجير شود تا ستم كند ، آدم بكشد ، دزدى و خيانت كند و . . . مذمّت مىكنند . همانطور كه شخص بر اجير شدن بر ارتكاب قبيح ، عقلًا مذمّت و نكوهش مىشود ، كسى هم كه پس از اطلاع از حرمت شرعى عمل ، و معصيت بودن و مبغوض مولى بودن آن كار اجير شود ، از نظر عقل و عقلا مستحق مذمّت است . زيرا هر حرام شرعىاى پس از علم به آن ، قبيح عقلى مىگردد و اجاره بر قبائح مذموم است و به حكم ملازمه ، شرعاً حرام است .
اشكال : چنين اجارهاى - منهاى ارتكاب خود حرام - تنها قبح فاعلى دارد و حاكى از خبائث و پليدى باطن فرد است نظير تجرّى كه قبح فاعلى دارد . معصيت و عقاب هم دائر مدار قبح فعلى است .
جواب : اوّلًا در مواردى نفس « اجاره » قبح فعلى دارد ؛ مثل اجارهء ناموس براى فحشا ، كه علاوه بر دنائت و پستى طرف و خبث باطن او خود اين اجاره قبيح است [ ؛ و ثانياً از نظر اصولى تجرّى هم مثل معصيت واقعى موجب عقوبت است ] . « 1 »
دليل دوم : همانطور كه امر به معروف و دعوت و وادار كردن ديگران به معروف عقلًا و نقلًا واجب است ، امر به منكر و دعوت ديگران به معاصى هم عقلًا و نقلًا حرام است و شكى نيست كه اين نوع اجاره و ساير عقدهاى اينچنينى ، از مصاديق وا داشتن ديگرى به گناه است و حرمت دارد ؛ مثلًا كسى كه كنيز آواز خوان را براى تغنّى و آواز خواندن اجير مىكند او را به ارتكاب حرام دعوت كرده است . « 2 »
مؤيّد : از روايت تحف العقول هم به وضوح و صراحت حرمت چنين اجارهاى استفاده مىشود :
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 251 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ص 252 .