« وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، أو قتل النفس به غير حلّ ، أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه ، وكلّ أمر منهيعنه من جهة من الجهات فمحرّم علي الإنسان إجارة نفسه فيه أو له » . « 1 »
البته از آنجا كه اين روايت مرسله مىباشد به عنوان دليل مستقل مطرح نيست ولى در حدّ مؤيد خيلى عالى است .
حرمت وضعى ( بطلان ) اجاره بر عمل حرام
پس از اثبات حرمت تكليفى اين معامله ، نوبت به بررسى حرمت وضعى مىرسد كه آيا چنين معاملهاى فاسد است و اصلًا اجاره منعقد نمىشود ، يا صحيح است و منعقد مىشود و بر اجير لازم است كه عمل حرام را انجام دهد و بر مستأجر واجب است كه اجرت او را بپردازد ؟
دو دليل از امام خمينى ( رحمه الله ) بر حرمت
فتواى فقها بطلان اين اجاره است امام راحل براى بطلان اين اجاره به وجوهى استدلال فرموده است كه دو وجه آن به قرار زير است :
در بحث اعيان نجسه و ساير اعيان محرّمه گفته شد كه شارع مقدس ماليت آن اعيان - همچون صليب و صنم - را اسقاط كرده است زيرا تمام منافع آنها در حرام خلاصه مىشود و يا داراى هيچ منفعت حلالى نيستند يا داراى منفعت حلال بسيار كمى هستند كه ملاك ماليت نيست ، و چيزى كه شرعاً ماليت ندارد مثل چيزى است كه عرفاً و نزد عقلا ماليت ندارد و معامله بر آن اكل مال به باطل است .
حال در اينجا درباره عمل حرام مىگوييم : خود عمل حرام شرعاً ارزش و ماليت
هامش
( 1 ) . تحف العقول ، ص 334 .